طرابلس 03 يوليو 2024 (الأنباء الليبية) – أعلن جهاز المخابرات الليبية، اليوم الأربعاء أن التهم المنسوبة للجهاز ورئيسه في قضية محاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة عارية عن الصحة.
وأكد الجهاز في بيان له، أن تلك الاتهامات، مجرد اتهامات مغرضة، الهدف منها الحد من نشاط جهاز المخابرات في الكشف عن المزيد من الجرائم، بعد أن امتد عمله في كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بالكشف عن عمليات التهريب والمهربين لثرواتها.
وأشار إلى دوره في الكشف عن خلايا الإرهاب التي أرادت العبث بمقدرات الشعب، لا لشيء إلا ليصبح الجهاز مجرد تابع لتيار أو جماعة أو أفرادا مستفيدين من الوضع الذي تمر به البلاد.
وأفاد جهاز المخابرات الليبية، أنه لن يتوانى في فضح والكشف عن الذين ساهموا ولا زالوا يساهمون في سرقة مقدرات الشعب وتهريبها الى الخارج.
ولفت إلى أنه ستتم محاسبة كل المساهمين في الفساد المالي والإداري والذين يقومون بعقد اتفاقيات وصفقات من شأنها زعزعة الأمن القومي للبلاد من أعلى هرم في السلطة الى أقل مشارك في مثل هذه الاعمال.
وكان مكتب النائب العام، أعان أمس الثلاثاء الثلاثاء، ضبط عنصرين بإدارة الأمن القومي بجهاز المخابرات الليبية، أسهما في تفجير عجلة مفخخة وُضِعت في طريق سلكه المواطن عبد المجيد مليقطة؛ لغرض اغتياله.
وقال مكتب النائب العام، إن الضابطة القضائية أنجزت التدبير الذي أمرت به سلطة التحقيق في مواجهة المتهمين.
وأوضح أن النيابة العامة تصدت لواقعة تفجير جهاز محمول، على متن مركبة آلية، رام واضعوه قتل الشخص المستهدف.
وأشار، إلى أن المحقق عاين محل الواقعة والآثار المتولدة عن الانفجار؛ ثم تولى منسوبو قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات – بمكتب النائب العام – إجراء تحليل المعلومات المتوافرة حول الحادثة؛ فساقت أعمال الدعم الفني، إلى فهم سلوك المشتبهين قبل ارتكاب الفعل وعقب تتميمه؛ ثم إلى تَعْرِيفِ حلقة المشتبه بتنفيذهم مخطط الاغتيال.
ولفت مكتب النائب العام، إلى أن منسوبو جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بادروا إلى ضبط اثنين من المُتستِّرين خلف وظيفتهما في إدارة الأمن القومي بجهاز المخابرات.
وأكد أن المحقق مضى في طلب الإجراءات التي تلزم ملاحقة بقية المتآمرين في الفعل ممن هم خارج الولاية القضائية الوطنية عبر آليات التعاون الدولي. (الأنباء الليبية طرابلس) أ د
