جنيف 10 يوليو 2024 (الأنباء الليبية) – أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، رفض ما جاء في تقرير المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف فولكر تورك بشأن ليبيا، مؤكدة أن ليبيا تحتفظ بحق الرد ولن تقبل بأي شيء يمس السيادة الوطنية الليبي.
وزعم المفوض السامي أن العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، خطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها مع الحفاظ على الوضع الراهن، وهو ما يقضي على آمال الليبيين في مجتمع أكثر استقرارًا وانفتاحًا وازدهاراً.
كما استنكر تورك ما وصفه بتصاعد عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا، زاعما تسارع استهداف المعارضين السياسيين والأصوات الناقدة في جميع أنحاء البلاد منذ انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة.
وترأست وزيرة العدل أمس الثلاثاء، الوفد الليبي المشارك في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك خلال جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة تقرير المفوض السامي عن تنفيذ قرار المجلس المتعلق بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات لدولة ليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وألقت الوزيرة كلمة الوفد الليبي والتي جددت فيها التزام ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعدادها التعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما أشارت إلى أن حالة حقوق الإنسان قد تحسنت كثيراً نتيجة للخطوات الكثيرة التي اتخذتها حكومة الوحدة في هذا المجال، والتي كان من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الآلية الوطنية لكتابة التقارير الحقوقية ولجنة القانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن برامج عودة الحياة قد عززت من حصول المواطنين على الخدمات الصحية والتعليمية بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بتفعيل عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها ما يزيد عن عشر سنوات.
يذكر، أنه على هامش الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، ألتقت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن بالمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حيث تناول اللقاء مناقشة البرامج التي تنفذها المفوضية السامية في ليبيا، كما ألتقت الوزيرة بالمندوب الدائم ببعثة الاتحاد الأوربي في جنيف لوتي كنودس، ومندوب هولندا في جنيف بول بيركرس، والمندوب الدائم للاتحاد السويسري لدى الأمم المتحدة في جنيف جيورق لوبيغ.
وأوضحت الوزيرة في هذه اللقاءات على الخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية في ملف حقوق الإنسان، وكذلك جهود وزارة العدل بالخصوص. (جنيف – الأنباء الليبية) هــ ع
