بنغازي 11 يوليو 2024 (الأنباء الليبية) – بحث وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبية علي ميلاد بن يونس خلال اجتماعه مع أعضاء نقابة الصيادين المعتمدة من البرلمان الليبي، إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الصيد البحري وتنظيم واستغلال الثروة البحرية داخل المياه الإقليمية والسبل الواجب إتباعها لتحقيق هذه الإستراتيجية.
وتطرق الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بمقر الوزارة في بنغازي، إلى توضيح نهج الوزارة للحد من المركزية وتفعيل دور الإدارة المحلية بالقطاع من خلال تفعيل مراقبات الثروة البحرية بالمناطق، ومنحها الصلاحية الكاملة للقيام بدورها، وأيضا التأكيد على الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به النقابة كونها ممثلة للصيادين في هذا الشأن.
كما تم مناقشة المذكرة المعدة من نقابة الصيادين والمتضمنة طلب إعادة النظر في قرار الوزير رقم (67) لسنة 2023م، بشأن تحديد رسوم منح التراخيص وتقديم الخدمات بمواني ومرافئ الصيد البحري.
وخلص النقاش إلى موافقة الوزير بشأن تشكيل لجنة من الوزارة والنقابة لدراسة هذه الأسعار، واعتماد تسعيرة موحدة يتم العمل بها على طول الساحل الليبي. (بنغازي – الأنباء الليبية) هــ ع
