طرابلس 11 يوليو 2024 (الأنباء الليبية) – أصدر المركز الليبي لحرية الصحافة اليوم الخميس بياناً عبر فيه عن استنكاره لواقعة اعتقال رئيس تحرير صحيفة صدى الاقتصادية، الإعلامي أحمد السنوسي وفقاُ للواقعة التي أكدتها بحسب بيان المركز أسرة السنوسي.
وأعرب المركز عن قلقه البالغ من واقعة الاعتقال التعسفي للإعلامي السنوسي واحتجازه في أحد مقرات جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفقاً لرواية أسرة السنوسي.
ودعا المركز في بيانه مكتب النائب العام والمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية للتحرك الفوري والعاجل لإطلاق سراح السنوسي، والكف عن ترهيب وملاحقة الصحفيين الذين يقومون بنشر وثائق تكشف فساد مؤسسات حكومية.
وأشار المركز في بيانه أن بعض قيادات وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية هددت وتوعدت صحفيي موقع صحيفة صدى الاقتصادية بملاحقتهم أمنياً، إثر نشر صحفيي الصحيفة لبعض الوثائق الرسمية الصادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المركز الليبي لحرية الصحافة أن مديرة تحرير الصحيفة إنعام عزوز، تلقت العديد من المكالمات الهاتفية من قيادات بوزارة الاقتصاد طالبتها بالكشف عن مصادرها الصحفية وتوضيح كيفية حصولها على الوثائق التي نشرتها الصحيفة، بالإضافة لتلقيها مكالمة هاتفية من “ضابطة” ادعت أنها تتبع جهاز الأمن الداخلي، وأبلغتها بأن لديها استدعاء للتحقيق بمكتب الأمن الداخلي بخصوص ما يٌنشر في صحيفة صدى الاقتصادية.
وكان رئيس تحرير صحفية صدى الاقتصادي الإعلامي أحمد السنوسي وفقاً لبيان المركز الليبي لحرية الصحافة قد نشر بصفحته على موقع فيسبوك قبل واقعة اعتقاله مقطع مصور يوضح التهديدات التي تلقاها فريق عمل الصحيفة بإيعاز من وزير الاقتصاد محمد الحويج لجهاز الأمن الداخلي باعتقال صحفيي صدى الاقتصادية للضغط عليهم للكشف عن مصادرهم الصحفية، قبل أن يتراجع الوزير الحويج عن حديثه وفقاً لمزاعم السنوسي.
وجدد المركز الليبي لحرية الصحافة، دعوته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للإيفاء بتعهداته التي أطلقها في المنشور رقم 8 لسنة 2021 بشأن التعهد بتعزيز حرية الصحافة والإعلام والحق في الوصول للمعلومات، والذي أكّد مراراً أنه سيحدث انفتاحا أكبر على الصحفيين، فضلا عن تسهيل عملهم وتحركاتهم الأمر الذي لم يُطبق حتى الآن وفق ما تؤكده عديد الأحداث والوقائع.
وطالب المركز الليبي في بيانه بضرورة وقف كافة الإجراءات التعسفية ومحاولات الرقابة وتهديد الصحفيين الذين ينشرون وثائق تكشف حجم الفساد المُستشري في قطاعات الدولة الليبية، ومحاولات ترهيبهم بالاعتقال التعسفي والتضييق من الأجهزة الأمنية التي لم تنفك على تدخلها في عمل الصحفيين ومحاولتها فرض رقابة على ما يُنْشَر من وثائق ومعلومات. (الأنباء الليبية)
