الماية 30 يناير 52017 (وال) – جدد المجلس البلدي الماية إدانته لما تتعرض له ورشفانة من حملة إعلامية شرسة تقودها قوى ظلامية بشأن سقوط طائرة قبالة سواحل الماية، واستنكر البلدي الماية الإعتداءات التي تعرض لها المدنيين في نوفمبر عام 2015 والمجزرة التي نتجت عن قصف المدنيين في الماية والضحايا بين قتلى وجرحى والتي تعد الفعل الأكثر دموية، منذ سقوط الطائرة العمودية في السابع والعشرين من أكتوبر عام ألفين وخمسة عشر قبالة سواحل الماية .
وأكدت بلدية الماية – في بيان لها اليوم الإثنين تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أن التضليل الإعلامي حول ورشفانة ليس من شأنه سوى تعميق المعاناة وعرقلة سبل التعايش والسلام الاجتماعي وزرع العداوة والبغضاء في العمق الاستراتيجي للعاصمة طرابلس .
وأوضح البيان أن محاولات الصاق تهمة إسقاط الطائرة العمودية بورشفانة مرت بمراحل عدة بدأت بالزعم أن الطائرة وجه لها صاروخ من منطقة الماية، ثم انتقلت إلى الزعم بأن القوات المساندة للقوات المسلحة هي من نفذ العملية، وفي كل مرة يتدفق سيل من التحليلات والمعلومات المغلوطة بهدف ترسيخ تلك المزاعم بالحديث عن ظروف محلية وسياسية ووضعها في سياق لتحقق ذلك الغرض .
وشددت ورشفانة في ذلك الوقت على ضرورة انتظار إعلان النتائج النهائية من الجهات القائمة بها، وطالب بلجنة تحقيق في الحادث الأليم .
وأكد بلدي الماية على احترام القانون ونشدد على أن الاتهامات على المدنيين في الماية غير قانوني، وإذا نشير إلى كل ذلك وننبه إليه ونطالب بعدم تكراره .
وأبدى المجلس البلدي الماية والسلطات المحلية والأوساط الرسمية في ورشفانة ارتياحها إثر أعلان مكتب النائب العام بطرابلس نتائج التحقيقات في قضية تحطم الطائرة العمودية قبالة ساحل بلدية الماية .
وحي البلدي القضاء الليبي ورجال القانون النزهاء فأن هذه النتائج تؤكد بما لايدع مجالا للشك ما تقوم بعض الأطراف من تحريف للوقائع وتشويه للحقائق هو ما يجعل وجود القضاء النزيه وتحقيق واحترام العدالة والحقوق غير ممكن الا في حالات محدودة.
وطالب البلدي الماية أن يعتبر النائب العام هذا البيان بمثابة إخطار عن جريمة التحريض بالقتل مرتكبة من قبل رئيس المؤتمر الوطني العام السابق ورئيس حكومة الانقاذ، وننوه بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية بأعتباره الأمين على تحريك الدعوى الجنائية، وفتح تحقيق معهم لما قامو به من اتهامات كيدية وتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، ادي لإشتعال نيران الحرب وذلك بهجوم مسلح علي مناطق ورشفانة من قبل ميليشيات تابعة لمنطقة الزاوية ادت لفقدان العديد من الارواح ، وذلك طبقآ لنص المواد “261”، و”262″، و”296″ من قانون العقوبات الليبي .
وبين البيان أن عملية الاتهام المتواصلة للمدنيين في ورشفانة ليست منقطعة الصلة بأهداف ومخططات عدوانية لاصلة لها بالوطن ولا بنبل الأبرياء ودمائهم الذين سقطو ضحايا في حادث الطائرة العمودية بل استخدام إنتهازي يستغل القيم والمباديء لأغراض وضيعه.
وقال البلدي إنه يطمح أن تسهم نتائج التحقيقات في الحد من حالة استياء تسود الأوساط الرسمية والشعبية في ورشفانة نتيجة الحملة الإعلامية المظللة التي قامت بها حكومة الإنقاذ غير الشرعية بطرابلس أنداك ومحاولتها اختلاق تسريبات ملفقة التي تهدف إلى محاولة الصاق تهمة التسبب في الكارثة بأهالي ورشفانة .
وجدد البلدي استنكاره لما قام به رئيس حكومة الانقاذ غير الشرعية من تكهنات وافتراضات وخيالات لاترقى إلى مستوى الحقائق الموثوقة، واستمرار لحملة ظالمة تسيء إلى الضحايا من أفراد الطاقم والركاب، ونطالبه بالأعتذار عليها حيث أنها اتهامات باطلة وملفقة وجهت ضد السكان المدنيين في ورشفانة.
ودعا اليان إلى إحقاق القانون والعمل من أجل المصالحة والسلام دون اغفال للتعويض عن الحقوق وجبر الضرر للسكان المدنيين في ورشفانة . (وال – الماية) ع م
