بنغازي- 15 يوليو 2024 (الأنباء الليبية)- نظمت لجنة المالية بمجلس النواب بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات التابع لجامعة بنغازي، ندوة علمية لمناقشة إصلاح السياسية النقدية في ليبيا.
وتهدف الندوة التي جاءت تحت عنوان “إصلاح السياسة الاقتصادية” إلى مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي واقتراح حلول لمعالجة هذه التحديات ووضع تصور لإصلاح السياسة الاقتصادية في ليبيا.
وتناولت الندوة التي أقيمت،اليوم الإثنين، السياسة المالية والتجارية والنقدية والوضع المالي الحالي في ليبيا.
كما قدمت العديد من الورقات البحثية والدراسات السياسة التجارية وشارك وكيل وزارة المالية السابق إمراجع غيث بورقة بحثية عن الموازنة العامة للدولة وإعدادها وطرق الإنفاق ومظاهر الفساد وكيفية علاجه بالإضافة إلى الاستدامة المالية وإجراءات السياسة المالية.
وفي تصريح لصحيفة الأنباء الليبية قالت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، إن اليوم الأول بالندوة العلمية في دراسة الوضع الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في عموم البلاد قدمت خلالها العديد من الأوراق البحثية العملية الشاملة والمتكاملة لتوضيح الأمور الاقتصادية والمالية والشفافية.
وأوضحت الطبلقي بأن الندوة ستناقش الأوراق وما تناولته من مواضيع وستطرح الاسئلة على أهل الاختصاص للإجابة عن تساؤلات.
وفي حديثها عن أسباب ضعف تحصيل الضرائب، عزت الطبلقي ذلك إلى الانقسام المؤسساتي بوجود حكومتين، والفساد المستشري في بعض المؤسسات إداريا وماليا، وأن التشريعات الليبية تحتاج إلى زيادة دراسة وتحديث وتطوير، لكي يتم تحصيل أكبر قدر من الجباية الممكنة من الضرائب.
من جانبها دعت المستشارة والخبيرة المالية، نجوى العقوري، إلى تحديث قانون الضرائب وتشريعاته الذي تجاوز عمره 31 عاما ولم يتم التغيير فيه أو التعديل عليه.
وأوضحت العقوري أن الندوة تناولت موضوعات منها الإيرادات واختصاصات وزارة المالية في إعداد الموازنة ودور وزارة التخطيط في باب التنمية وكيفية مواجهة العجز في باب الإيرادات بالدولة.
وحضر الندوة النائبة بمجلس النواب عائشة الطبلقي، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب، رسمي بالرويين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي وأكاديميون مهتمون بالشأن الاقتصادي. (الأنباء الليبية- بنغازي) ص و
– متابعة: مراد بوكر
– تصوير: محمد فليفل
