بنغازي- 15 يوليو 2024 (الأنباء الليبية)- أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن الاتفاق السياسي لا يوجد به أي إشارة لمشاركة المجلس الأعلى للدولة في إصدار قانون الميزانية.
وبحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، قال المستشار صالح: “نريد رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”.
وقال المستشار صالح عند سؤاله في حوار صحفي حول اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية: “إنه وفقا للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية”.
وأشار المستشار صالح إلى أن مجلس النواب المنتخب وفقا للاتفاق السياسي يتولى في يونيو2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن النصوص الصريحة في الاتفاق السياسي لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، لافتا إلى أن معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى.
وقال المستشار صالح: “مضت مدة منذ 2015 هل شارك مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها، إن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن”.
وأبدى رئيس مجلس النواب استغرابه من مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله.
وصوت المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، على رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب؛ لمخالفتها الدستورية، على حد وصف بيان مجلس الدولة.
جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدت اليوم الإثنين، بحضور رئيس المجلس، محمد تكالة، وبحضور أعضاء مكتب الرئاسة لمناقشة قانون الميزانية العامة لسنة 2024م الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. (الأنباء الليبية- بنغازي) ص و
