بنغازي – 15 يوليو 2024 (الأنباء الليبية) – تنتصب شواهد التاريخ من شحـات شرقـا إلى صبراتـة غربـا مـرورا بطـلميثـة وقـلعـة تـوكـرة وصــولا إلى لبـدة ثم قـلعـة سبهـا والأهـرامـات الجرمنتية وزلة وأكاكوس جنوبا، وغيرها الكثير، شاهدة على ثـراء التاريخ الليبي الموغل في القدم والأغنى في منطقة شمال أفريقيا.
تتمسك الدول بحضاراتها، وتتسابق من أجل حماية آثارها من عوامل الطبيعة وعبث الإنسان، فمَن لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل له وتمتـلـك ليبيا الضاربة في جـذور التـاريـخ كنـوزا مـن المعـالم الأثرية والتاريخية لا تقدر بثمن، لهذا فهي دولة حضارات بامتياز، وآثارها تحكي ألف قصـة وقصة من الازدهار، غير أن جزءا كبيرا منهـا أصبح أثـرا بعـد عيـن، لأسباب كثيرة ومعقدة أبرزها العبث وغياب الدولة والاستهتار بالقوانين.
رئيس مصلحة الآثار محمد الشكشوكي
أعرب مديـر مصلحـة الآثـار الليبيـة، في حديث لـصحيفة (الأنباء الليبية) عن أسفه لـوجـود متحفين فقط في دولة مثل ليبيا، تمتلك من الآثار الآلاف من الشواهد والقطع، أولهما المتحف الوطني، أو مجمع متاحف السرايا الحمراء، في قلعة طرابلس التي بُنيـت على بقايـا مبنى روماني ضخم ويقع في الزاويـة الشمالية الشرقيـة من مدينة طرابلس القديمة ويشرف على مينائها وبحيرة السرايا الحمراء ويطل على شارعي عمر المختار والفتح وهو أقدم وأكبر المتاحف الليبية ومقسم عمليا إلى أربعة مستويـات تعرض تراث وتاريخ ليبيا عبـر فترات زمنيـة مختـلفـة وتضـم حضـارات القبـائـل الليبيـة والإغـريـق والفينيـقييـن والرومان والبيزنطيين والعصور العربية.
ودعا الشكشوكي بهذه المناسبة إلى أهمية إجراء صيانة عاجلة لهذا المتحف كونـه لم يخضـع للصيـانـة منـذ انشـائـه في ثمانينيـات القـرن المـاضي، مضيفا أن المتحف الثاني كـان مشروعا لمدرسة قبل أن يُحور ليكون متحفا في مدينة لبدة الأثرية.
واستغرب كيف لا يتوفر متحفا بمدينة مثل شحات، رغم ما تحويه من آثار فضلا على أنها موقع تراث عالمي مميز، وكذلك صبراتة، مشيرا إلى أن ما يُوجد هي متاحف صغيرة من العهد الإيطالي شيدت في ثلاثينيات القرن الماضي.
-ما تحت الأرض يجب أن يبقى تحت الأرض
وأكد الشكشوكي أن مصلحة الآثار الليبية لم تقم منذ فترة طويلة بأية عمليات حفر وتنقيب نظرا لعدم اهتمام الدولة بهذا القطاع، في حين ترى المصلحة أن ما تحت الأرض يجب أن يبقى تحت الأرض حتى يأتي جيل يقدر هذا الموروث الحضاري وقيمته المعنوية والمادية.
وقال:” ما يحدث الآن ما هو إلا استكمال لمشاريع سابقة تمتد لعقود من أجل استكمال دراسات علمية أو اكتشافات عن طريق الصدفة، وتركز المصلحة حاليا على أعمال التوثيق وهي مهمة جدا سواء كانت للآثار الثابتة أو المنقولة والإرث الورقي من خلال أرشيف الخرائط والصور والتقارير”.
-سرقة كنز بنغازي
تحدث مدير مصلحة الآثار الليبية عن السرقة الأكبر في تاريخ الآثار الليبية قائلا “إنها جرت في بنغـازي، وتتعلق بسرقة كنـز ليبيا المكون مـن 10000 (عشرة آلاف) قـطعـة صغيـرة لتمـاثـيـل ذهـبيـة وفـضيـة ومشغـولات معدنيـة وحلي وعملة تـؤرخ لفتـرات تاريخيـة مختلفة، وهو الكنز الذي جُمع من مختلـف المناطـق الليبية ونُقـل إبان الحـرب العالمية الثانية إلى إيطاليا في يناير 1943 خوفـا عليه من النهب خلال الحرب، وتم ترجيعـه في عهـد المملكة عام 1961 تنفيذا لاتفاقية بين ليبيا وإيطاليا عام 1957 وأودعت المصلحة المجموعة الخاصة بالمنطقة الغربية في مصرف ليبيا المركـزي ومجموعـة المنطقـة الشـرقيـة تم حفظهـا في المصـرف التجاري، ثم حفـظ كـامـلا كوديعة لدى المصرف التجـاري الوطني، وسُـرق منـه على مـرتيـن الأولى عـام 2011 حيث سُـرقـت فيهـا 8000 قطعة والثانية اكتشفـت بعـد تحريـر بنغـازي عام 2017 وتم سرقة 2000 قطعـة”.
-تداعيات إعصار دانيال
عـرج الشكشوكي في حديثـه على إعصـار (دانيـال) وكيف تضررت مواقـع أثريـة عديـدة في درنـة وسوسـة وشحـات ولاثـرون وبشكل أقـل في طلميثـة وتوكرة جراء الفيضانات والسيول، مشيرا إلى إن المصلحة دعت البعثات الأثرية الأجنبية العاملة على الأرض لتقييم الوضع مع الخبراء الليبيين وكُللت الجهود، حسب قوله، برفع تقرير دقيق جدا بوضع هذه المناطق خاصة مدينة شحات باعتبارها مسجلـة في قائمـة التـراث العـالمي، إلى جانب التواصل مـع منظمـة (ايليف) وتقديم المشاريـع الخاصة بمدينة شحـات وسوسـة الأثريـة عن طريـق بعثـات أثرية فرنسيـة وإيطاليـة.
-التعاون مع المنظمات الدولية
وأشـار الشكشوكي إلى تعـاون المصـلحـة مع المـنظمـات الـدوليـة الداعمة مثل المجلس الثقافي البريطاني الذي قدم دعما مـن خلال جامعـة (دورهام) في مشروع التدريب اثناء التطبيق الذي استمر لمدة ثلاث (3) سنوات في تونـس ومكـن مـن تكوين الكوادر الليبية في مجـالات التدريب والفهرسة والتوثيق وعمليات حفظ المقتنيات المتحفيـة وتقييم وضع المعالم الأثرية.
وبيًن أن المشروع مكن من الحصول على مجموعـة من التجهيـزات والأنـظمـة الخـاصـة بالتسجيـل والمسح الأثري مثل أجهزة المسح الجيوفيزيائي، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق السفير الأمريكي لتجهيز الأرشيف في المنطقتين الغربية والشرقيـة بتزويدهـا بالمعـدات اللازمـة للحفـظ وهي مـواد ومعـدات غيـر متوافـرة في السـوق المحـلي.
– قانون حماية الآثار والمتاحف والمدن والمباني القديمة
أوضح مدير إدارة الشؤون الفنية بمصلحة الآثار الليبية، نويجي العرفي، أن القانون الذي ينظم عمل مصلحة الآثار محليا، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن والمباني القديمة والتاريخية، صدر عام 1994، وتتعامل المصلحة، دوليا، بموجب اتفاقيات دولية مثل اتفاقية لاهاي الموقعة عام 1954 والبروتوكولين الخاصين بها عام 1954 وعام 1999 واتفاقية روما عام 1970 المهمة والمتعلقة بالإتجار غير المشروع وتهريب الآثار، وتتعامل فنيا واستشاريا مع منظمات دولية على رأسها منظمة اليونسكو ومنظمات أخرى مثل منظمة ايكروم ــ ايكومس ــ الايسسكو ــ اليكسو وغيرها.
وقال العرفي إن مصلحة الآثار الليبية تحث المواطنين على تسليم ما لديهم من آثار للجهات المعنية من خلال حملات توعية أقامتها في النوادي الرياضية والمدارس وعبر وسائل الاعلام المختلفة، كما نظمت معرضا للآثار المسترجعة عام 2019 في مدينة شحات وكان حدثا فريدا من نوعه لكثرة عدد القطع الأثرية.
وأضاف العرفي أنه دائما ما يتم العثور على الآثار عن طريق السيول، والحفر بأشكال متعددة مثل حرث المزارع أو حفر قواعد البيوت أو “المنبشين” لغرض السرقة وهناك من يحتفظ بها للتجارة والتهريب وهناك من يسلمها للمصلحة.
-القانون الأول للآثار
أشار الهدار إلى تحصل الكثير من البعثات الأجنبية التي كانت تنقب خلال فترة الخمسينيات على المقتنيات الأثرية وفقا لقانون الآثار الأول الذي صدر عام 1953 والقانون الثاني عام 1968 وفيهما ما ينص على أنه يحق للمنقب أن يتحصل على مجموعة من المقتنيات الأثرية، مثل الموجود في متحف مانشستر والذي تحصلت عليه البعثة التي كانت تنقب في شحات قوريني، والأمريكي كلينغ المنقب في آثار طلميثة من 1956 إلى 1958 الذي تحصل هو الآخر على مجموعة من المقتنيات موجودة في متحف الآثار الشرقية في جامعة شيكاغو.
-اتفاقية اليونسكو 1970
ذكر الهدار أن القنصل الفرنسي في بنغازي باتيلو بولفيل (1847 ــ 1849 ) والقنصل البريطاني جورج دينيس (1864 ــ 1868) نقلا مجموعة كبيرة من الآثار بينها قطع فخارية، إلى جانب ما فعله ضابطان في السلاح الملكي البحري البريطاني عام 1861 اللذان نقلا من مدينة شحات كمية كبيرة من الآثار منها 140 تمثالا ومقتنيات أثرية أخرى وجميعها من الصعب استرجاعها لأن اتفاقية اليونسكو 1970 أقرت الآثار المسروقة من عام 1970 وما بعده فقط وأن ما قبله متواجد في المتاحف ولا يمكن الحديث عنه حتى من الناحية القانونية، والتفاوض فقط بالمحادثات الثنائية التي لم تؤت ثمارها حتى الآن نتيجة لأهمية هذه القطع تاريخيا.
-إشاعة الأكثر سرقة للآثار الليبية
قال إن الإشاعة المتداولة هي أن الإيطاليين هم أكثر من سرق الآثار الليبية أثناء احتلالهم لليبيا، وهذه مغالطة تاريخية فالصحيح إنهم كانوا ينقبون على الآثار وعند اكتشافها يقيمون المتاحف لعرضها ثم ينقلون بعضها لروما ومن ثم ترجع لموطنها الأصلي، مثل تمثال افروديت قوريني عام 1914 الذي استرجع عام 1999 وتمثال آخر لافروديت 1937 وتم اعادته عام 2009.
-الحرب العالمية الثانية
أكد الهدار سرقة معظم الآثار من المتاحف التي كانت قائمة أثناء الحرب العالمية الثانية، وعلى سبيل المثال متاحف سوسة وطلميثة والمرج وغيرها، مبينا أنه تم في الفترة الاخيرة استرجاع تمثال كان يعرض في متحف قاسي في النمسا تمت سرقته من متحف سوسة، وتمثال آخر فرعوني سُرق من متحف طلميثة ووصل الى الولايات المتحدة وهناك تفاهمات ووعود برجوعه.
-فتح الحدود مع دول الجوار
استطرد قائلا في بداية التسعينيات من القرن الماضي تزامن فتح الحدود مع دول الجوار مع سرقة الكثير من المقتنيات الأثرية من متاحف سوسة، طلميثة، شحات، بنغازي، لبدة، صبراتة، واكتُشف أن بعضها نقل عام 2000 إلى ألمانيا وسويسرا إلا أنه بفضل جهود عظيمة تم استرجاع 35 قطعة من بينها خمسة (5) تماثيل، من واحد من متحف بنغازي وآخر من توكرة وثلاثة (3) من شحات.
-مكتب الآثار المسروقة
أوضح الهدار أن إنشاء مكتب للآثار المسروقة تم لأول مرة عام 2010، وكان ضمن هيكلية مصلحة الآثار المنطقة الشرقية عام 2016، كما كان هناك مكتب للآثار المسترجعة تابعا للخارجية الليبية في التسعينيات من القرن الماضي ومقره ما بين تركيا وإيطاليا وبفضله تم توثيق الكثير من الآثار المسروقة والموجودة في المتاحف الخارجية.
-حصر مواقع الآثار الليبية
أضاف مدير مكتب الآثار المسروقة بمصلحة الآثار الليبية، أنه أثناء رئاسته للمكتب تم حصر المواقع التي توجد بها آثار ليبية على مستوى العالم ووجدنا أنها في أكثر من 60 متحفا ومؤسسة ثقافية أغلبها في دول أوروبية عديدة ومصر وأمريكا وأستراليا، وتم تصميم (كاتالوج) لها وإنشاء قاعدة بيانات لها.
-الانفلات الأمني 2011
تأسف الهدار على الانفلات الأمني عام 2011 وكان من نتائجه سرقة عدة متاحف في سوسة، شحات، مصراتة، صبراتة، وبني وليد الذي سرق على مرتين، ناهيك عن سرقة كنز بنغازي.
-التواصل مع البعثات الأجنبية
قال الهدار بعد أن أكد أن التواصل مهم ومثمر مع البعثات الأجنبية:” لقد ساعدتنا البعثات الأجنبية كثيرا لأنها على اطلاع بالآثار المسروقة من ليبيا وخاصة التي تعرض بالمزادات العالمية فتقوم بإبلاغ مصلحة الآثار عليها وخير مثال رأس تمثال الأميرة دوميتيلا الرومانية الذي كان سرق من متحف صبراتة عام 2000 وعرض في مزاد سيدني واسترجع عام 2012 وهناك تواصل كذلك مع الانتربول فلديه قاعدة بيانات نعرض فيها آثارنا المسروقة”.
وذكر في هذا الصدد بالتماثيل الجنائزية الإغريقية التي تتميز بها ليبيا ولا وجود لها إلا في بلادنا مشيرا إلى أنه “عند ظهورها نقدم التقارير بشأنها للإنتربول الدولي والمحاكم أينما ظهرت”.
وقال:” بالفعل حكمت عدة محاكم في بريطانيا وفرنسا وسويسرا بتسليمها، وتم رجوع البعض والبعض الآخر سلم إلى السفارة الليبية تمهيدا لرجوعه، كما وضع بعضها في متحف اللوفر للمحافظة عليها حتى رجوعها”.
-ضرورة الاتفاقيات والمحادثات الثنائية
وحث على ضرورة إبرام الاتفاقيات وإجراء المحادثات الثنائية مع كافة الدول التي بها آثار ليبية مسروقة، موضحا أن ليبيا والولايات المتحدة وقعتا اتفاقية عام 2018 مدتها خمس (5) سنوات، جددت هذه السنة، واستطعنا من خلالها، بحب قوله، ارجاع بعض التماثيل والمقتنيات الأثرية.
ودعا في هذا الشأن الدولة الليبية إلى توقيع اتفاقيات لاسترجاع الآثار مع الدول المعنية مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا واليونان ودول الجوار وتحديدا مصر حيث أعلنت الجمارك المصرية الفترة الماضية القبض على مجموعة قامت بتهريب تماثيل ومنحوتات ومقتنيات من ليبيا.
وقال مراقب آثار بنغازي ناصر الحراري إن مراقبة آثار بنغازي تأسست في سبعينيات القرن الماضي وحدودها الإدارية من منطقة المبني شرقا حتى رأس لانوف غربا ومن البحر شمالا حتى الحدود الليبية التشادية والسودانية جنوبا، وتشرف على رقعة جغرافية تزخر بالتراث الأثري من ثقافات ما قبل التاريخ بمواقع العوينات وجبال اركنو وبزيما وفي الشمال حقفة الطيرة والحضارات الكلاسيكية بمواقعها مدينة يوسبريدس وبرنيكي وهادريان بولس والكثير من مواقع المستوطنات الرومانية والمزارع المحصنة والحضارة الإسلامية من نماذجها القصر الفاطمي باجدابيا وفترة الحكم العثماني كقشلة بنغازي، مؤكدا أن هذا الإرث يمثل قيمة تاريخية وحضارية وأثرية واقتصادية مهمة لصناعة السياحة مستقبلا.
-ثناء وأسف
وأثنى الحراري على كوادر المراقبة في أعمال الترميم وآخرها أعمال إنقاذ أرضيات فسيفساء الفصول الأربعة حيث تم انقاذها وترميميها وإعادة تخزينها بأسلوب علمي للحفاظ عليها.
وأفاد بأن آخر أعمال الحفر والاستكشاف الأثري هي حفريات السلماني وطابللينو وتيكا عام 2010م، إلا أنه عبر عن أسفه كون نواة مدينة بنغازي وهي مدينة يوسبيريدس أصبحت موقعا للقمامة والردميات، ما يعتبر خسارة كبيرة، مطالبا بتدارك الجهات المسؤولة في هذه المدينة وتعي قيمة هذا الموقع وحمايته والاستفادة من قيمته.
-تفعيل دور الحماية المتكاملة
واختتم الحراري حديثه قائلا:” بالرغم من كل الظروف وقلة الإمكانيات إلا أن هذه المراقبة تعمل وتعمل بفضل كوادرها من أجل حماية هذا الإرث الحضاري واستدامته، لكنه لاحظ أن هذه الجهود إن لم تجد التعاون من كل المؤسسات وتفعيل دور الحماية المتكاملة سنخسر الكثير والكثير، وهي خسارة لا يمكن تعويضها أو إيجاد بديل لهذا الإرث الحضاري الذي يمكن أن يكون مستقبلا مقوما من مقومات صناعة السياحة.
-موجات من السرقة والتخريب
تضم ليبيا 63 موقعاً أثرياً تنتشر في كل أنحاء البلاد، من أبرزها أبولونيا في منطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، ومسارح لبدة وصبراتة في الغرب، وقلعة غات ومرزق وسبها في الجنوب، وقصر نالوت في الجنوب الغربي، وطلميثة على الساحل البحري شرق البلاد، وبونجيم بمدينة سرت وسط البلاد، والمسجد العتيق في مدينة أوجلة، والسرايا الحمراء في العاصمة طرابلس، والقصر الفاطمي بمدينة إجدابيا في الشرق، وكهوف النحت الصخري في جبال أكاكوس (تعرضت للتخريب)، والكاتدرائية وقصر المنارة في مدينة بنغازي، وجامع الناقة بالمدينة القديمة طرابلس، وغيرها.
غير أن معظم المناطق الأثرية في البلاد تعرضت لموجات من السرقة والتخريب خاصة بعد 2011، فضلاً عن تعرض بعض المناطق الأثرية الساحلية للخطر بسبب تآكل السواحل الناتج عن تغير المناخ.
-ليبيا فسيفساء كبرى
يؤكد خبراء التاريخ أن ليبيا تُعد شاهدا حيا على حضارات عريقة سكنت الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، وهي متحف مفتوح يحوي عددا من الكنوز الأثرية، ولوحة فسيفسائية كبرى تتحدث عن حضارات وثقافات عدة تعاقبت على أرضها عبر جميع العصور، ويُمكن لهذا الموروث والمخزون الزاخر من التراث الإنساني أن يلعب دورا كبيرا في تأمين موارد كبيرة وجلب استثمارات هائلة ستشكل بديلا مضمونا وموثوقا لانتقال البلاد من الاعتماد الكامل على الموارد النفطية والغازية.
-مصلحة الآثار الليبية
تدار مصلحة الآثار الليبية من خلال 10 مراقبات و75 مكتبا ولديها خمسة (5) مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي وثلاثة (3) مواقع مسجلة على القائمة المبدئية وعشرات المواقع المحتاجة للصيانة والترميم والعناية من نوع خاص والعديد من المواقع التي تحتاج لإنشاء أو تطوير المتاحف القائمة، وتعكف حاليا مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على إعداد الدراسات اللازمة لمعالجة الوضع الذي عليه المرافق الخدمية في المواقع الأثرية المختلفة سواء في شحات ودرنة وتوكرة وطلميثة وسوسة وسيتم صيانة المباني القائمة واستحداث مبان جديدة خاصة بتخزين القطع الاثرية.
مدير مكتب الآثار المسروقة بمصلحة الآثار خالد الهدار
– متابعة: سليمة الخفيفي – علي بوسنينة
