بنغازي- 17 يوليو 2024 (الأنباء الليبية)- يحتفل العالم في 17 يوليو من كل عام باليوم العالمي للعدالة الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز مفهوم العدالة الدولية وأهميتها في المجتمع الدولي، ويتزامن هذا اليوم مع تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي أُنشِئت لمحاكمة الأفراد المتهمين بأشد الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
تاريخ اليوم العالمي للعدالة الدولية
في 17 يوليو من عام 1998، تم اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو النظام الذي أدى فيما بعد إلى إنشاء المحكمة لتكون السلطة المعنية بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
الأهداف الرئيسية لليوم العالمي للعدالة الدولية
يهدف السابع عشر من يوليو الى تعزيز الوعي العالمي بالعدالة الدولية وضرورة تحقيقها للسلام العالمي ودعم المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تحقيق العدالة والمساءلة على المستوى العالمي. وايضا تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان كأساس للتعايش السلمي بين الدول.
دور المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا
تدخلت المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا للنظر في الجرائم التي ارتكبت خلال النزاعات الداخلية بعيد احداث 2011، وتركزت جهودها على محاكمة الأفراد المشتبه بهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، واجهت المحكمة تحديات كبيرة في تنفيذ مهامها بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة في البلاد.
الجهود المحلية والدولية لتعزيز العدالة في ليبيا
تضمنت المبادرات المحلية القوانين والمراسيم القضائية حيث اصدرت السلطات المحلية قوانينًا لتنظيم عمل المحاكم وتعزيز العدالة والمساءلة.
إلى جانب تشكيل هيئات قضائية خاصة للتعامل مع الجرائم ذات الطابع الخطير، مما ساهم في تعزيز القضاء والحكم القانوني في البلاد.
كما دعمت العديد من الدول والمنظمات الدولية المؤسسات القضائية في ليبيا، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي والتدريب. ولعل أبرزها دعم في مجال حقوق الإنسان حيث قامت الأخيرة برصد الأوضاع في ليبيا وتوثيق الانتهاكات، مما ساهم في زيادة الوعي الدولي والضغط لتحقيق العدالة.
المبادرات الإيجابية للقيادة العامة للجيش في تعزيز العدالة
قامت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بمبادرات هامة لتعزيز العدالة الاجتماعية والدولية في البلاد، من بينها التعاون مع المجتمع الدولي ومنظماته لتحقيق العدالة والمساءلة في ليبيا، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان الذي ترجم في خطوات فعليه تهدف لحماية حقوق الإنسان وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية داخل القوات المسلحة وخارجها، بالإضافة إلى تعزيز القضاء العسكري لضمان تطبيق العدالة والمساءلة داخل القوات المسلحة العربية الليبية.
النصوص القانونية ذات الصلة
وتعتبر الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف وروما أساسًا قانونيًا لمحاكمة المتهمين بالجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية وهو الجانب الذي لم تغفل عنه التشريعات الوطنية الليبية حيث توجد قوانين محلية تنظم الجرائم وتحدد العقوبات المناسبة، وتلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وفي الختام تظل هذه المبادرات المحلية وشقيقتها الدولية والنصوص القانونية ذات الصلة؛ أساسية في دعم جهود تعزيز العدالة والمساءلة في ليبيا بعد أحداث 17 فبراير من خلال الاستناد إلى هذه الإطارات القانونية والمبادرات، يمكن تحقيق تقدم ملموس في تعزيز حكم القانون وضمان العدالة للجميع في البلاد. (الأنباء الليبية- بنغازي) ص و
-إعداد: هدى الشيخي
