بنغازي 20 يوليو (الأنباء الليبية) – انتهى من إجراء الصيانة السنوية التي كلفته (1800) دينار لدراجته المائية التي تُعرف باسم محليا باسم(السكوتر) وسحبها مساء بواسط السيارة إلى المصيف ليمارس هوايته المفضلة التي بدأ في ممارستها منذ عام 2014.
استيقظ محمد العرفي (20 عاما، طالب جامعي، أحد عشاق رياضة الدراجات المائية)، فجر اليوم التالي بكل نشاط وصعد على متن دراجته بكل ثقة وكأنه على موعد مع منافسه تاريخية.
أبلغ هذا الشاب اليافع صحيفة (الأنباء الليبية) أنه يشعر بهرمون الأدرينالين يسري في عروقه عند وضع يديه علي مقبضي دراجته المائية ويخال نفسه في تحدى كبير مع الموج والبحر مؤكدا أن هذا النوع من الرياضات يمثل بالنسبة له أجمل الرياضات وامتعها.
غير أنه على الرغم من كل هذه الإيجابية إلا أن هذا النوع من الهوايات، برأي الخبراء والمسؤولين، يمكن أن يكون سببا في تهديد حياه المصطافين الذين يرتادون الشواطئ للاستجمام وهربا من ارتفاع درجات الحرارة في هذا الفصل من العام.
وأوضح مدير مصيف اللؤلؤة الواقع في الضاحية الشرقية لمدينة بنغازي، أنس الصبيحي، أن الجهات المختصة أصدرت قرارا في شهر يونيو الماضي يتعلق برياضة الدراجات المائية على الشواطئ سيتم تنفيذه اعتبارا من هذا الشهر مشيرا إلى أن القرار يحتوي على مجموعة من القواعد والاشتراطات منها ألا يقل عمر سائق الدراجة المائية عن 19 سنة ويطلب منه إخضار كافة المستندات المتعلقة بالدراجة لتسجيلها واستخدامها وفق ما ينص عليه القانون.
وأضاف أنه تم تحديد مسافة 100 متر من الشاطئ كمسافة أمان بعيدا عن المصطافين للسماح لسائقي الدراجات المائية باستخدامها إلى جانب إلزام السائق بقيادتها بمفرده.
علما بأن معظم دول العالم تفرض مسافة ما بين 250 و300 مترا من الشاطئ لاستخدام هه الدراجات
وتابع الصبيحي أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد وقوع سلسله من الحوادث الخطيرة السنة الماضية نتيجة عدم احترام سائقي الدراجات المائية للمسافة الفاصلة بينهم وبين المصطافين ما شكل خطورة على سلامة المواطنين.
وأوضح أن دور إدارة المصيف يبدأ من بداية قدوم سائقي الدراجات المائية لركوب البحر وممارسة هوايتهم للتفتيش على الدراجة وصلاحيتها طيلة فصل الصيف بشكل منتظم وحتى نهاية الموسم.
واستطرد “لدينا عناصر مؤهلة من خفر السواحل والمنقذين من ذوي الخبرات مدربين على السباحة لمسافات طويلة (6 كلم) جاهزين لمساعدة سائق الدراجة أو المصطافين بشكل عام، مؤكدا أن القانون رسم خطا فاصلا لا يجوز تجاوزه من قبل سائقي الدراجات المائية والمصطافين على حد سواء لضمان سلامة الجميع.
وترى الكثير من الدراسات أن عدة أسباب تجعل استخدام الدراجات المائية أمرا خطيرا ومميتا في بعض الأحيان منها عدم استخدام أدوات ومعدات الأمن والسلامة بالنسبة لسائقي هذه الدراجات، وعدم امتلاك الخبرة لقيادتها، والسرعة الفائقة دون ضوابط، وعدم الالتزام بالسن القانوني، وعدم وجود أنوار عليها عند قيادتها في حالات الضباب أو عند تدني الرؤية، وتهور الشباب بشكل عام.
وروى محمد السعيطي (طالب 21 عاما) لصحيفة (الأنباء الليبية) أنه تعرض لإصابة من قبل أحد سائقي الدراجات المائية قائلا: “كنت في أحد المصايف مع أسرتي أمارس هوايتي المفضلة، الغطس، وتعرضت لإصابة في رأسي بعدما عبر سائق الدراجة فوقي ولكن لحسن الحظ تم اسعافي مباشرة من قبل سائق الدراجة وفريق الانقاذ الى المستشفى … وعلى الرغم من خطورة إصابتي إلا أنني أتماثل الآن للشفاء”.
وشهد استخدام الدراجات المائية تزايدا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ما يتطلب تدخل السلطات المعنية خاصة خفر السواحل للتفتيش عن هذه الدراجات والطلب من مستخدميها ضرورة التأكد من شروط الأمن والسلامة قبل استخدامها، في حين ذهب بعض الذين استطلعنا آراؤهم إلى المطالبة بضرورة فرض ترخيص للإلمام بمبادئ وأسس قيادتها بموجب القانون.
ويرى منتقدون لتنامي تواجد الدراجات المائية في المصايف العامة وزيادة المخاطر على المصطافين، أن هذه الظاهرة تستوجب إلمام سائقيها بمبادئ ومهارات السباحة، ومعرفة حالات المد والجزر واتجاه وقوة التيارات البحرية والرياح، والالمام بطبيعة المنطقة البحرية التي تمارس فيها هواية الدراجات المائية، ووضع مسافة آمنة بين الدراجات في عرض البحر.
ولوحظ أن معظم المصايف على طول الساحل الليبي تتحول في الصباح الباكر وعند ساعات المساء إلى ساحات للسباق الجنوني بين مستخدمي الدراجات المائية حد التهور ما يشكل خطرا ليس على السائقين فحسب بل على المصطافين من مختلف الأعمار. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
-متابعة: وفاء الشويهدي.
