غزة 22 يوليو 2024 (الأنباء الليبية) ـ طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز بمحاسبة “المستوطنين المتطرفين” من الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت ألبانيز في تصريحات اليوم الإثنين أن إحدى نتائج رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، هو أن دول الأمم المتحدة قد تكون الآن ملزمة بالكشف عن قائمة مواطنيها المقيمين في فلسطين المحتلة، خاصة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد سكان أرض مُحتلة بشكل غير قانوني.
وشددت على ضرورة محاسبة “المستوطنين المتطرفين” في أراضي فلسطين المحتلة، قائلة: بما أن إسرائيل أثبتت عدم رغبتها أو قدرتها على تقديمهم للعدالة، فيجب على الدول الأخرى أن تفعل ذلك.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38.983 فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89.727 آخرين، فيما لايزال آلاف الضحايا تحت الركام وفى الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
بدورها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تبدأ، ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار، ويجب أن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دوليا حقيقة واقعة.
وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، أنه منذ 12 يوليو الجاري توفى 503 فلسطينيين، معظمهم في وسط قطاع غزة، مشيرا إلى تعرض سكان غزة لموجة متجددة من الغارات الجوية المميتة، حيث تلقوا أوامر بالانتقال مجددا إلى “أماكن آمنة” مفترضة، ولكن هي في الواقع ليست آمنة إطلاقا.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن أمر الإخلاء، الذي أصدره الكيان الإسرائيلي في 9 يوليو الحالي، أجبر الأسر على الاختيار من جديد بين أمرين مستحيلين، إما البقاء وسط أعمال عدائية نشطة، أو المخاطرة والهروب إلى مناطق لا تزال عرضة للاعتداءات وبالكاد تتوفر فيها أي مساحة أو خدمات، مؤكدا على أنه ما من مكان آمن للناس في غزة، لا الطرق ولا الملاجئ ولا المستشفيات ولا ما تسمى بـ “المناطق الإنسانية” المعلنة من جانب واحد.
يذكر أن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني صرح بأن أعداد كبيرة من المواطنين محاصرون في المناطق الشرقية لخان يونس بسبب الغارات الإسرائيلية.
وأوضحت الهيئة ونادى الأسير في بيان مشترك، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتواصل السلطات الإسرائيلية خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة فى منازل المواطنين.
وذكرت وكالة “وفا” الرسمية أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى تل أبيب في استهداف المواطنين في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة. (غزة – الأنباء الليبية)
