البيضاء 31 يناير 2017 (وال) – اجتمعت اللجنة الرئيسة التابعة لوزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة لجرد الخزائن وإقفال الحسابات وجرد الأصول المشكلة بموجب قرار رقم (201) لسنة 2016 ميلادي بجميع اللجان الفرعية.
وتم خلال الاجتماع استعراض كل المعوقات التى واجهت اللجان خلال عملية الجرد في العام المنصرم 2015 ميلادي لإيجاد الحلول الممكنة لتفاديها خلال هذا العام.
وأشاد وزير المالية والتخطيط كامل الحاسي – الذي حضر جانب من هذا الاجتماع للوقوف والمتابعة الشخصية – بأعمال اللجنة وبالمجهودات المبذولة لإنجاح هذا العمل.
الجدير بالذكر أن الوزارة تبنت في هذا العام أسلوبا تقنيا حديثا لأجل الوصول إلى الأهداف المحددة من عملية الجرد، بالإضافة إلى كونه تطبيق للقوانين والتشريعات المالية من خلال تجميع قاعدة بيانات مالية حكومية متمثلة في (تجميع لجميع الحسابات الحكومية المفتوحة في المصارف العاملة في الدولة – تجميع وتصنيف كافة الأصول الثابتة والمنقولة للدولة – تجميع كل مايستهدفه الجرد وإقفال الحسابات)، وبناء على تطبيقات مصممة لهذا الغرض يتم تدفق البيانات بها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بين اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية .
وقام المهندس المشرف على النظام الإلكتروني بتدريب كل أعضاء اللجان على مدار اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية، وكان استيعاب الحاضرين للعرض مميزا جداً انعكس ذلك من خلال المناقشات المثمرة التي دارت في جلسات العرض. (وال – البيضاء) ع م / أ د
