بنغازي 24 يوليو 2024 (الأنباء الليبية) -أعلنت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في فبراير الماضي، عن وقف تحويل الميزانيات إلى السفارات الليبية في الخارج، مما أدى إلى إغلاق 126 سفارة وقنصلية حول العالم.
تأتي هذه الخطوة في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ فترة طويلة.
-خفض الإنفاق العام
بحسب المعلومات المتوفرة، فقد توقفت حكومة الدبيبة عن تحويل الأموال اللازمة لدعم عمل السفارات الليبية في الخارج، مما أدى إلى شلل تام في عملها وإغلاقها بشكل كامل، موضحة أن هذا القرار جاء كضرورة لخفض الإنفاق العام ومواجهة العجز في الميزانية.
وتشير هذه الخطوة إلى تعقيدات سياسية واقتصادية تواجهها ليبيا منذ سنوات، ويؤدي هذا القرار إلى تعقيدات سياسية ودبلوماسية كبيرة، حيث تصبح ليبيا ممثلة بشكل ضئيل على الساحة الدولية، مما يؤثر سلبا على علاقاتها الخارجية ومصالحها في الخارج.
-أسباب توقف التحويلات
يعود السبب الرئيسي لتوقف تحويل الميزانيات هو الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد، نتيجة لاعتمادها بشكل كبير على عائدات النفط، والتي تأثرت بانخفاض الإنتاج والاضطرابات الأمنية إضافة إلى الفساد المالي والإداري الذي كان تأثيره كبيرا في تدهور الوضع الاقتصادي، كما تسبب الصراع وعدم الاستقرار دون تنفيذ أي إصلاحات جذرية، كما يرى المحللين والمختصين ف هذا الجانب.
-ضريبة المصرف المركزي
خطوة أثار جدلا واسعا، فرض مصرف ليبيا المركزي في مارس 2024 ضريبة بنسبة 27 في المائة على سعر صرف العملات الأجنبية، ويفترض أن تساهم هذه الضريبة، التي جاءت بناءً على قرار من رئيس مجلس النواب الليبي، في تحسين السيولة المحلية وتقليص الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.
لكن على أرض الواقع، واجهت السفارات الليبية في الخارج تداعيات سلبية لهذه الضريبة، حيث أدت إلى انخفاض قيمة الرواتب والعلاوات التي تُدفع لموظفيها.
-تأثير الضريبة على السفارات
أدى فرض الضريبة إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، ممّا يعني انخفاض قيمة الرواتب والعلاوات التي تحول إلى سفارات ليبيا في الخارج بالعملة الصعبة، كما يواجه موظفو السفارات صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم المعيشية، كما تعاني السفارات نفسها صعوبة في تغطية نفقاتها التشغيلية، ممّا قد يُعيق عملها بشكل طبيعي.
– أسباب الإغلاق:
أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، في تصريح خاص لوكالة “الأنباء الليبية”، أسباب إغلاق بعض البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لظروفٍ مالية صعبة، وعدم قدرة الوزارة على توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقات هذه البعثات.
وأضاف، لم تتوفر الموارد المالية الكافية لتغطية رواتب الموظفين المحليين في هذه البعثات، والوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى.
وأشار الوزير إلى أن عدد البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج يفوق بكثير نظيرها في الدول الأخرى، ممّا يشكل عبئا ماليا كبيرا على الوزارة.
وكشف الوزير عن وجود وظائف غير ضرورية في بعض البعثات، مثل ملحقين عسكريين في دول لا تتواجد فيها أي قوات عسكرية ليبية، وملحقين ثقافيين في دول لا يوجد فيها أي تعاون ثقافي مع ليبيا.
وأوضح الحويج أن بعض البعثات تعاني من تكدس الموظفين من خارج وزارة الخارجية، مما يشكل عبئا إضافيا على الوزارة.
-الحلول المقترحة
طالب الوزير بإعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية والقنصليات بشكلٍ صحيح، وإغلاق تلك التي لا تقدم خدمات ضرورية، مشددا على ضرورة ترشيد النفقات في جميع البعثات، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجاتها الأساسية، مؤكدا على ضرورة دعم الموظفين المحليين في البعثات، وصرف رواتبهم في الوقت المحدد.
-التأثير على سمعة ليبيا
حذر الوزير من أن إغلاق البعثات الدبلوماسية قد يلحق ضررا كبيرا بسمعة ليبيا في الخارج، ويؤثر سلبا على علاقاتها الدولية، كما أقد يعيق تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين في الخارج.
-هل تنقذ ميزانية 2024 السفارات الليبية من أزمتها؟
وافق مجلس على ميزانية 2024 بقيمة 190 مليار دينار ليبي، موزعة بالتساوي بين حكومتي “الدبيبة” و”حماد”، تأتي هذه الخطوة كأمل لإنقاذ السفارات الليبية في الخارج من أزمتها المالية الخانقة، لكن يظلّ العديد من التساؤلات يحيط بقدرة هذه الميزانية على تحقيق ذلك على أرض الواقع.
-هل تحسن الميزانية أوضاع السفارات؟
من الناحية النظرية، تفترض أن تساهم الميزانية في تحسين أوضاع السفارات الليبية من خلال توفير رواتب الموظفين، حيث يعاني موظفو السفارات من تأخر رواتبهم لفترات طويلة، وبالتالي توفر رواتب كافية لتسديد هذه المتأخرات وضمان استمرار عمل الموظفين.
وأيضا تواجه السفارات صعوباتٍ في سداد التزاماتها المالية، مثل إيجار المباني وفواتير الخدمات، ونقص في الموارد اللازمة لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين في الخارج، مثل تجديد جوازات السفر والوثائق الرسمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويواجه تنفيذ ميزانية 2024 العديد من التحديات، أهمها الظروف السياسية المتقلبة، والانقسام السياسي والصراعات الداخلية التي تعطل تنفيذ الميزانية وتوزيعها بشكل عادل إضافة إلى أن مصرف ليبيا المركزي يواجه عجزا ماليا كبيرا، مما يثير تساؤلات حول قدرته على تحويل الأموال المخصصة للسفارات في الوقت المحدد.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
-متابعة: هدى الشيخي
