درنة 28 يوليو 2024 (الأنباء الليبية) – أصدرت محكمة جنايات درنة اليوم الأحد أحكامها التي تضمنت إدانة اثنا عشر مسؤولاً عن حادثة فيضان سدي وادي درنة والتي وقعت في شهر سبتمبر من العام الماضي والتي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت أحكام المحكمة وفقاً لبيان صدر عن مكتب النائب العام، أحكام بالسجن لمدة تسع سنوات على المحكوم الأول؛ والثاني؛ والثالث؛ والسادس؛ والسابع؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر مع دفع الدية المحكوم بها.
كما قضت المحكمة بسجن المحكوم العاشر مدة خمسة عشر سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وسجن المحكوم الثالث عشر مدة سبعة وعشرين سنة؛ وسجن المحكوم الرابع عشر مدة ستة وعشرين سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وسجن المحكوم الخامس عشر مدة تسعة عشر سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وسجن المحكوم السادس عشر مدة أربع وعشرين سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع؛ والخامس؛ والثامن؛ والتاسع؛ وألزمت المحكوم عليهم العاشر؛ والثالث عشر؛ والرابع عشر برد الأموال المتحصلة من عمليات كسب غير مشروعة.
وكان النائب العام المستشار الصديق الصور، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس في شهر يناير الماضي أن إجمالي عدد الوفيات المقيدة جراء فيضان سدي درنة قد بلغ (4540) شخصا بينهم أجانب، وأن التحقيقات في الواقعة قد أثبتت بالأدلة وجود إهمال في صيانة سدي درنة وإهمال مقترحات إنشاء سد ثالث.
وأشار النائب العام في ذات المؤتمر الصحفي انه كان بالإمكان تفادي كارثة انهيار سدي درنة إذا تم تنفيذ مقترحات الصيانة والسد الثالث المقدمة منذ عام 2003 ونوه لعدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال لعمليات تنظيف الفتحات العلوية وإهمال الصيانة الدورية ساهم في حدوث الكارثة.
وأوضح المستشار الصديق الصور أن التقارير المختصة عن الواقعة كشفت أن كمية الأمطار التي هطلت على منطقة درنة قبل أيام من حدوث الفيضان قد بلغت (68) مليون متر مكعب وهو ما فاق ثلاثة أضعاف القدرة الاستيعابية لسد الوادي مما أدى لانهياره. (الأنباء الليبية)
