طرابلس 29 يوليو 2024 (الأنباء الليبية) – أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن موضوع التجارة البحرية وما تنطوي عليه من فرص وتحديات تشكل محور اهتمام حكومة الوحدة الوطنية وهو من بين أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية وتعزيز مكانة ليبيا في مجالات التجارة العالمية ملاحظا أن التجارة العالمية وسلاسل التوزيع أصبحت معقدة وتحتاج إلى الكثير من التطوير والتحفيز.
وأشار الحويج في كلمة له اليوم الإثنين لدى افتتاح أعمال ورشة العمل الدولية حول التجارة البحرية (الفرص والتحديات)، إلى ان ليبيا لديها تاريخ عريق في الملاحة والتجارة البحرية وتتوفر على موقع استراتيجي على البحر المتوسط ولدى الليبيين خبرة واسعة في التجارة ولعبوا دورا بارزا في ترقية التجارة بين الشمال والجنوب.
وقال إن ليبيا تمتلك المقومات التي تجعلها مركزا مهما للتجارة البحرية وحلقة وصل بين القارات والأسواق العالمية، وتمكنها من وضع حد للاقتصاد أحادي المصدر بالإضافة إلى امتلاكها إرادة تطوير سلاسل التجارة والتنمية ووضع الرؤية العلمية الحديثة وخلق الإدارة الكفيلة بالوصول إلى الأولويات المحددة.
وأشار إلى أن المقترحات المعروضة على هذه الورشة ستمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز التجارة البحرية في ليبيا وتمكننا من الاستفادة من الفرض المتاحة لتطوير سلاسل التجارة الإقليمية والعالمية وتطوير الموانئ والاستفادة من المسارات البحرية والمناطق الحرة والتغلب على التحديات القائمة في هذا المجال.
وأكد استعداد حكومته للعمل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات المعنية لترجمة التوصيات الخاصة بهذه الورشة إلى واقع ملموس ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الليبي ويعزز مكانة ليبيا على خريطة التجارة العالمية في كافة الاتجاهات والأساليب الحديثة والتحول الرقمي وعلوم الذكاء الاصطناعي والمنافسة العالمية.
وتبحث ورشة العمل الدولية للتجارة البحرية على مدى يومين التعريف بقطاع التجارة البحرية المحلي والدولي وأثره المباشر وغير المباشر على الاقتصاد المحلي والدولي وأهمية التحول الرقمي في معاملات التجارة البحرية محليا ودوليا، والتكنولوجيا والأنظمة الذكية وتأثيرها على التجارة البحرية وأنظمة التتبع الإلكتروني للبضائع وأهميتها وتأثيرها على التجارة البحرية.
كما ستتناول الورشة في محاورها نظام النافذة الواحدة للتجارة الخارجية ودورها في تسهيل التجارة البحرية والفرص الاستثمارية في مجال التجارة البحرية، والخطوط البحرية المنتظمة وأهميتها في التجارة البحرية، والقوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة بالتجارة البحرية، والقنوات والممرات الملاحية وتأثيرها على التجارة البحرية، وأهمية تبادل البيانات والمعلومات بين المؤسسات ذات العلاقة بمجالات التجارة البحرية.
وقال عضو اللجنة التحضرية للبحث العلمي، رياض شادي، إن هده الورشة من المقرر أن تعالج المشاكل التي تواجه التجارة البحرية وتبحث في إيجاد الحلول والفرص ورفع التحديات.
وأضاف في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية) أن التجارة البحرية تمثل 90 في المائة من التجارة المنقولة عن طريق البحر، ولها أهمية كبرى في مجال تنوع الاقتصاد خاصة أن ليبيا تبحث عن البدائل وإيجاد الفرص لتنوع اقتصادها والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي.
واستطرد أن شبكة ليبيا للتجارة تسعي لإيجاد حلول دائمة وتذليل الصعاب التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
وقال عميد معهد تدريب الموانئ ومركز البحوث والاستثمارات للتكنولوجيا والنقل البحري، علاء مرسي، إن تنظيم ورشة عمل عن التجارة البحرية في ليبيا يأتي كباكورة إنتاج للتعاون بين المعهد وشبكة ليبيا للتجارة ومركز التدريب التجاري التابع لها.
وأوضح أن ست (6) دول، هي ليبيا ومصر وإسبانيا وسنغافورة وبلجيكا والدنمارك، تشارك في هذه الورشة التي سيتحدث خلالها 13 خبيرا في مجال التجارة البحرية والموانئ حول عديد المواضيع ذات الصلة أهمها، التطور الرقمي في مجال التجارة الدولية والتجارة البحرية، وأجهزة تتبع البضائع في عالم الرقمنة والتطور الرقمي، وترقية الاستثمار وتوسيعه في مجال الموانئ والمضايق والممرات الملاحية، وتأثيرها على التجارة الدولية وتجارة العبور.
وأضاف في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية) على هامش هذه الورشة أن معهد تدريب الموانئ يرتبط بعلاقات تعاون مع العديد من المؤسسات الليبية منها المنطقة الحرة مصراتة والشركة الليبية للحديد والصلب والشركات التابعة لقطاع النفط والشركة الليبية للموانئ وشركة النقل البحري الليبية.
وأفاد مدير مركز القدرات في شبكة ليبيا للتجارة، سمير طرمال، أن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام الشبكة بدعم قطاع التجارة البحرية في ليبيا، باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن العديد من القطاعات التي تعمل أو ترتبط أعمالها بقطاع التجارة البحرية تشارك في هذه الورشة العلمية من بينها شركات الملاحة البحرية، وشركات التامين، والمناطق الحرة، ومصارف التأمين، ومصلحة الجمارك، وشركات الموانئ.
وأكد الطرمال أن هذه الورشة تعتبر ملتقى لخبرات دولية عديدة من ست دول شريكة في هذا الحدث الدولي.
وقال إن الورشة تعمل على تعزيز التجارة في ليبيا وتبادل الخبرات وتحسين أو تعديل بعض القوانين لخدمة المواطن فيما يتعلق بعمليات الشحن والمناولة في الجمارك والموانئ الليبية.
وخلُص إلي أن الورشة سيتخللها توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الأكاديمية وشبكة ليبيا للتجارة، وأخري للتعاون بين مركز القدرات في مجال التجارة ومعهد الموانئ في مجال التدريب وتطوير القدرات وتنمية الموارد البشرية.
وقال رئيس مركز جمرك ميناء طرابلس البحري، عضو غرفة الملاحة الليبية، لواء محمد خيري، أن مشاركة الغرفة في الورشة تأتي لتوضيح دور الجمارك ونظام التسجيل المسبق للشحنات لتسهيل التجارة البحرية والحد من المعوقات وتسهيل انسياب البضائع.
وأكد في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية) على أهمية إحكام الرقابة الجمركية على الواردات لمحاربة تجارة المخدرات والمواد الممنوعة والمحضورة.
تُعد شبكة ليبيا للتجارة المنظمة لهذه الورشة من المؤسسات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، وتعمل على بناء قاعدة بيانات وطنية لقطاع التجارة الليبي، تسهيل معامــــــلات التجارة الخارجية وتطويرها، مواكبة التطوير التقني لقطاع التجارة الإلكترونية الليبي، تنمية القدرات المحلية وتدريب الأفراد والمؤسسات في مجال التجارة، تعزيز الشفافية واللامركزية في الخدمات التجارية.
وتلعب التجارة البحرية دورا حيويا وبارزا في معظم اقتصاديات دول العالم حيث يُعد البحر الوسيلة الهامة والمثلي والأقل كلفة لنقل السلع والبضائع والمنتجات عبر القارات ما يتطلب توفير وسائل نقل فعالة.
ويحوز النقل البحري علي نسبة تناهز 90 في المائة من حجم التجارة العالمية المنقولة، الأمر الذي شجع القائمين على هذا القطاع على توفير وسائل نقل فعالة أهمها النقل البحري لتعزيز مكانتها وتحسين دورها في الاقتصاد والنظم الذكية المعمول بها في هذه الصناعة، خاصة في ظل تحرير الاقتصاديات الوطنية وزيادة الطلب علي السلع والبضائع والمنتجات عبر العالم. (الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
-متابعة وتصوير: ساسية اعميد
