تونس 01 فبراير 2017 (وال)- أعلنت النيابة العامة التونسية اليوم الأربعاء، فتح تحقيقات قضائية مع 12 من كبار موظفي الدولة، يُشتبه بضلوعهم في “جرائم فساد مالي” .
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليطي – لـ”فرانس برس”- إن المتهمين موظفون كبار في “بعض الوزارات” من بينهم “المكلف العام بنزاعات الدولة” ومحامي الدولة الذي شغل هذا المنصب بين عامي 2011 – 2012 .
وأضاف السليطي أن فتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات “جرائم فساد مالي” متعلقة بالموظفين الـ 12 من “الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد” .
والمكلف العام بنزاعات الدولة قاضٍ يتبع إدارياً وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومهمته الرئيسة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وفق ما أفاد مسؤول بهذه الوزارة .
في المقابل أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية – في بيان – أنها أقامت في شهر ديسمبر الماضي دعوى قضائية “ضد عدل تنفيذ “حاجب محكمة” ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين عامي 2011 – 2012″ بتهمة اختلاس أموال عامة .
ونسبت الوزارة للمتهمين “جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية، وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومؤسسات عمومية، وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية الهامة “اختلاس” في خزينة الدولة” وفق البيان .
ولم يبت القضاء التونسي حتى اليوم في أكثر من 1000 ملف فساد “شائك” أحيلت إليه بعد عام 2011 حسبما أعلنت الأسبوع الماضي منظمة “أنا يقظ” الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية . (وال- تونس) ر ت
