بنغازي 03 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية) -رغم الانفتاح الكبير الذي شهده سوق العمل في البلاد، ودخول النساء لغالبية المهن والوظائف، فإن كثيرًا من المهتمين بحقوق النساء ما زلن يرون بيئة العمل تحتاج إلى مزيد من الجهد لإنصاف النساء الليبيات لمساواتهن بالرجال، لاسيما على المستوى القانوني والتنظيمي، إذ إنه من المفترض أن المنظومة القانونية تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل، كونها الضمانة الحقيقية لتوفير فرص عمل متساوية لجميع الأفراد.
ويرى كثير من الخبراء أنه رغم الطفرة التي تحققت فإن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع يواجه العديد من التحديات، وفي هذا التقرير تستعرض “صحيفة الأنباء” تأثير القوانين على وضع المرأة في سوق العمل من خلال تحليل شهادات شخصية وتجارب حية، بالإضافة إلى تقييم شامل للمعايير القانونية والتشريعات السائدة، مع التركيز على الحالة في ليبيا.
-تحديات تواجه النساء في سوق العمل
تشارك فاطمة المجبري الإذاعية والأستاذة بجامعة بنغازي، تجربتها الشخصية في التوفيق بين الأدوار المتعددة التي تلعبها في حياتها المهنية، إذ تقول: “إن الصعوبة الكبرى تكمن في إثبات الذات وسط مدينة تعج بالإعلاميين على اختلاف تخصصاتهم”.
وتضيف أنها تواجه جهدًا مضاعفًا لتحقيق التوازن بين مهامها كأستاذة جامعية والعمل على برنامج إذاعي أسبوعي متعدد الفقرات يتطلب جهدًا كبيرًا في الإعداد لضمان وصول الرسالة المطلوبة للمستمعين.
وبرغم الدعم الإيجابي الذي تلقته من مديرة مدرسة الخالدات الثانوية، التي كانت متفهمة لطموحاتها الأكاديمية والإذاعية، فإن “المجبري” تعاني من نظرات مستنكرة من بعض الزميلات، اللاتي يشككن في قدرة المرأة على النجاح في مجالات متعددة. وتؤكد المجبري أنها واجهت أيضًا التنمر والاستياء اللفظي، لكنها تقدر دعم أسرتها وقوتها النفسية التي تساعدها على الاستمرار دون الالتفات إلى العثرات.
-ضعف منظومة التشريعات أول العوائق
وتؤكد “بسمة الورفلي”، إحدى ناشطات المجتمع المدني، وجود تحديات تواجهها النساء في قطاع التطوع. مشيرة إلى أن ضعف المنظومة التشريعية المنظمة للعمل المدني يؤثر بشكل كبير على فاعلية المنظمات التطوعية ويضعف ثقة المواطنين فيها. كما تعتقد أن الصورة الذهنية السلبية التي يسوقها البعض عن المنظمات التطوعية تؤدي إلى تراجع النساء عن الانخراط في العمل التطوعي.
وتوضح الورفلي أن ضعف فهم قطاعات الدولة المختلفة لدور المجتمع المدني وأهميته في تعزيز مفهوم التطوع يسهم في عدم استفادة النساء من الفرص المتاحة في هذا القطاع. وتلاحظ أن التطوع أصبح من معايير التوظيف في القطاعات المختلفة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم فرص التوظيف، خاصة للشباب. ومع ذلك، فإن التشويه الذي تتعرض له النساء في هذا السياق أدى إلى تراجع بعضهن عن الانخراط في المؤسسات التطوعية بشكل عام.
-جهود لتوعية النساء بقانون العمل
وفي سبيل مواجهة هذه التحديات تسعى شيم بوفانة باحثة في شؤون الشباب والأسرة، إلى توعية النساء بقوانين العمل والحقوق المترتبة عليها. إذ ترى “بوفانة” أن المشكلة الرئيسية ليست في القوانين بحد ذاتها، بل في جهل النساء بها وبثقافة المجتمع التي تحصر المرأة في أدوار معينة. تذكر بوفانة أن العديد من النساء يعتبرن أدوارهن محصورة في مهام معينة بناءً على الثقافة الاجتماعية السائدة، مما يقيد طموحاتهن.
تقول بوفانة إن التوعية بحقوق المرأة القانونية والاجتماعية مهمة، لكنها تواجه صعوبة في تغيير النظرة المجتمعية التقليدية. تحاول بوفانة من خلال حملات التوعية تعزيز فهم النساء لحقوقهن، مستشهدة بنماذج من النساء في التاريخ الإسلامي والعربي، مثل خديجة الجهمي، لتوضيح كيف يمكن للنساء تحقيق النجاح في مختلف المجالات.
-الرجال يتذكرون النساء في الانتخابات فقط
وتقول: نجد في الحملات الانتخابية الرجل يتجه إلى المرأة التي لديها قاعدة شعبية واحتمالات النجاح عالية ويتحالف معها أو يدرجها في قائمته لكي يحظى هو بالفوز، والمؤسف أن هناك فعلًا نساء يوافقن، وفي المقابل لا أعتقد أن الرجل سيأخذ الخطوة ذاتها تجاه المرأة، وهذا يرجع لثقافتها، الحقيقة التي يجب أن يسلم بها الجميع أن بإمكاننا القيام بكل الأمور المعتمدة على العقل والعلم والمعرفة، باستثناء الأعمال الشاقة التي لا تتناسب مع طبيعة جسم المرأة.
-المنظومة القانونية والتشريعية محليًّا
توضح عبير امنينة مدير مركز وشم لدراسات المرأة الموقف القانوني والتشريعي لعمل المرأة (قانون رقم 20 لسنة 91 لتعزيز الحرية) أعطى المرأة الحق في العمل الذي يناسبها وألا توضع في موضع يضطرها إلى لعمل فيما لا يتناسب مع طبيعتها، محرمًا إجبارها على العمل ومظاهر الظلم والاستغلال الممارس على الرجل والمرأة على حد سواء.
وتضيف أن القانون رقم 20 لسنة 91 بشأن تعزيز الحرية في مادته العاشرة أكد أن كل مواطن حر في اختيار العمل الذي يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره دون الاستغلال لجهد الغير، ودون أن يلحق ضررًا ماديًّا أو معنويًّا بالآخرين، وبطبيعة الحال المواطن هنا والمواطنة على حد سواء، وهذا يشير إلى الحرية في اختيار العمل.
وتشير إلى أن أهمية هذا القانون تكمن في أنه أشار إلى عدم جواز التفرقة في المقابل المالي للعمل، مع أن هذه المادة تعتبر فجوة من الفجوات لأن فيها جانبًا نمطيًّا يحاول أن يسجن المرأة في مهام قياسًا إلى قدرتها الجسمانية وما إلى ذلك، كما لا يجوز تمييز الرجال على النساء في المعاملة والقيم المالية.
-الإعلان الدستوري كفل جميع الحقوق
وتشير “امنينة” إلى المشرع في الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بعد 2011 فالدولة تلتزم وتضمن تكافؤ الفرص وتعمل على توفير مستوى المعيشة اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية وما إلى ذلك، والضمان الاجتماعي لكل مواطن من خلال المادة الثامنة، وبالتالي هنا الدولة ضمنت حق العمل (عندما نتحدث عن المنظومة القانونية والتشريعية بمعنى أصح التي نظمت حقوق النساء أو المرأة في العمل دائما ما يتم الإشارة إلى الإعلان الدستوري المؤقت خاصة المادة السادسة منه التي نصت على أن الليبيين سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ومتساوون في تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة دون التمييز بينهم بسبب اللغة أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الثروة أو الرأي السياسي أو الانتماء الاجتماعي، إذ هنا أشار المشرع إلى المساواة دون أي إقصاء مبني على الاعتبارات السابقة).
-إجازة الأبوة تشرك الرجل في رعاية أبنائه
وتفيد امنينة، بأن هناك محاولات لتعديل قانون العمل، حيث هناك إضافة إلى ما يسمى إجازة الأبوة، بمعنى أن يقحم الرجل أيضا في عملية العناية بالطفل خاصة في الأسابيع الأولى. (لدينا القانون الأشهر بطبيعة الحال رقم 12 لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل في ليبيا الذي نص في مادته الثانية على أن العمل داخل البلاد حق لجميع المواطنين ذكورًا أو إناثًا، وواجب عليهم يقوم على مبدأ المساواة وهذا شيء مهم جدًّا أن يقوم الاستخدام فيما بينهما وبين الأجانب المقيمين على المساواة).
-القوانين والاتفاقيات الدولية تنصف النساء
وحول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة للدولة الليبية بكفالة وضمان المساواة ومنح المرأة الحقوق التشريعية والقانونية قالت امنينة: بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية جميعها كانت مع حظر التمييز، والتأكيد على المساواة، وحرمت التمييز في مجال الاستخدام والتدريب والتوجيه المهني، وخاصة الاتفاقية رقم 11 لسنة 1948 التي رات أن الترقية في الوظيفة يجب أن تكون على أساس الكفاءة والخبرة والاجتهاد في العمل.
وتضيف أنه أيضًا يوجد الاتفاقية رقم 42 لسنة 75 نصت على مراعاة تكافؤ الفرص، وكذلك اتفاقية رقم 100 أشارت إلى المساواة في أجور العمال، ولدينا الاتفاقية 136 بشأن الوقاية من مخاطر التسمم بالبنزين وخاصة النساء الحوامل والمرضعات، وهناك اتفاقية نظمت عمل المرأة ليلًا وقيدته بشدة وتركت مجالًا لتحديد ما المقصود بالليل أو ساعات الليل للتشريعات الوطنية، وإجمالا المواثيق والاتفاقيات الدولية أقرت حق النساء في إجازة وضع، وحقها في الحصول على ساعات الرضاعة، وما إلى ذلك من حقوق مناط بصاحب العمل تقديمها هنا إلى النساء.
-الواقع يخالف الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية
وعن مطابقة التشريعات للمواقع المعاش للمرأة في مجتمعنا المحلي تؤكد مديرة مركز وشم لدراسات المرأة أن المواثيق والاتفاقيات والتشريعات والواقع خطان متوازيان لا يلتقيان، وهذا الأمر مؤسف، لأن ليبيا بموجب تصديقها على هذه المواثيق فيما يتعلق بحماية المرأة من كافة أشكال العنف ملتزمة بتطبيق هذه الاتفاقية، باستثناء النقاط التي نوعًا ما تحفظت عليها والمؤكدة للمساواة في العمل والأجر وغيرها، وهذا الأمر موجود في القطاع العام وغير موجود في القطاع الخاص.
-قانون العمل يهمل القطاع الخاص
وقالت إن الإشكالية في قانون العمل أنه منذ عقود يهمل القطاع الخاص، على اعتبار أن الدولة كانت قائمة على النظام الاشتراكي، أما الخصخصة فكانت لا تزال في بدايتها الأولى، ولم يتم التفصيل هنا للقطاع الخاص الذي يعتقد أنه غير معني على الإطلاق فيما يتعلق بحقوق النساء، وهذا الأمر غير حقيقي، والسؤال هنا من هو القطاع الخاص الذي يقبل أن يدفع أجرًا شهريًّا لامرأة في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، طبعًا نظرة الربح والخسارة دائمًا ستكون موجودة، ودائمًا تؤثر على النساء، مع أن هناك بعض الجامعات الخاصة تمنح المرأة هذه الإجازة وتقوم بسداد راتب الأم العاملة، ولكن تبقى إشكالية الحضانة، فمن الصعب جدًّا فرضها في القطاع الخاص، ومن ناحية القطاع العام غير مهتم بتوفيرها، لاعتقادهم أنها فقط لمساعدة النساء في الوقت الذي يمكن فيه أن يستفيد منها أيضا الرجال بوضع أبنائهم فيها.
المناصب القيادية تتأثر بالجهوية
وبالعودة إلى “امنينه” تؤكد أن الحقوق ليست دائما منفذة على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بالمناصب القيادية التي يجب أن تكون بناء على متغير الكفاءة والتخصص، فالاختيار غالبًا ما يتأثر بالجهوية وعلاقات القربى والعلاقات الاجتماعية الأخرى، ناهيك عن التمييز غالبًا ما يتم اختيار الرجل لاعتلاء منصب معين.
وأوضحت أنه في الوقت الذي يكون فيه النساء أفضل من ناحية الكفاءة والخبرة في مجال العمل نجد أن المتغيرات الاجتماعية هي التي تؤثر أكثر، وأنه كثيرًا ما يتم إقصاء النساء لاعتبارات جهوية أو اجتماعية أو حتى ذكورية.
-المرأة في سوق العمل الحكومي وغير الحكومي
وفي سياق متصل تناول تقرير حول (المرأة في سوق العمل الليبي واقـع وتـحـديـات) جاء نتيجة لتعاون بين مؤسسة فريدريش ايبرت- مكتب ليبيا ومركز جسور للدراسات والتنمية في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة ومن إعداد أ. هالة بوقعيقيص وم. محمد تنتوش؛ تحليل المعوقات التي تحد من دخول المرأة في سوق العمل المحلي.
وبحسب التقرير تتمثل في غياب آليات لتوظيف الباحثات عن عمل، الأمر الذي يدفعهن إلى استخدام الطرق غير الرسمية للبحث عن وظائف، إما عن طريق مواقع البحث الوظيفية أو شبكة المعارف، وبالتالي لا يتقدمن بطلب أو تسجيل في مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل والتأهيل. وبأنهن لم يقمن باستخدام هذه الميزة المقدمة من الدولة، ويرجع عدم الاهتمام بهذا الخيار الحكومي لاعتقاد شريحة من النساء بعدم جدواه.
وأشار التقرير إلى قلة فرص العمل، إذ يشكل بند الأجور والمرتبات أكبر عبء على ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة، وذلك مع انعدام الانضباط والإنتاجية لأغلب موظفي هذه القطاعات. ومع ازدياد الفساد وغياب الأجهزة الرقابية وتداخل عمل الوزرات نظرًا إلى الانقسام السياسي.
والجدير بالذكر أن أغلب الباحثات عن عمل يرغبن في الحصول على تعيين في أحد أجهزة القطاع العام، وذلك للمزايا التي يتمتع بها القطاع من ضمان اجتماعي واستقرار وظيفي وساعات عمل وواجبات أقل تتلاءم اجتماعيًّا مع خصائص المرأة، وكذلك لتوفر النظم واللوائح الإدارية التي تنظم العمل داخل الوحدات الإدارية في القطاع العام ونظام حماية العاملين فيها، على عكس الوضع في شركات القطاع الخاص التي تعمل أغلبها بدون أنظمة ولوائح محددة وتغيب عنها الرقابة والمتابعة.
-النساء يفضلن العمل الحكومي
وفي الجانب الآخر هناك عدد من الباحثات عن عمل لا يفضلن العمل في القطاع غير الحكومي، خاصة في المؤسسات الليبية الصغيرة والمتوسطة، وذلك لعدة أسباب ذكرن منها، التمييز في الأجور وتقليص مرتبات الموظفات، عدم ثبات واستقرار الوظيفة، كثرة عدد ساعات العمل، ضعف المزايا والحوافز غير المادية، انعدام الحماية والرقابة من قبل الجهات المختصة.
-أصحاب العمل يفضلن توظيف الرجال
أما عن أوجه التمييز كما وردت في التقرير فكان أبرزها تفضيل توظيف الرجال بسبب المزايا الأخرى للمرأة من إجازات خاصة بالولادة والأمومة والخوف من زواج المرأة الشابة وانخفاض مردوديتها في العمل وقدرة الرجال على البقاء لساعات أطول في العمل، كما أن الفجوة بين الأجور في القطاع الخاص كبيرة وذلك لغياب الرقابة من وزارة العمل والنقابات لحماية حق المرأة في الأجر المتساوي حسب التشريعات النافذة.
إن المؤشرات تبين خللًا كبيرًا في سوق العمل حين تصل نسبة بطالة النساء ما يقارب 25 % وأغلبها في سن الشباب، فالاهتمام بتوفير فرص تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب وخاصة الإناث يعد عاملًا مهمًا ومحوريًا في تطوير وخلق توازن في سوق العمل وستجني ثماره في عملية التنمية الشاملة.
-المرأة كقوة اقتصادية
وفي ورقة بحثية بعنوان (أسباب عدم مساهمة المرأة الليبية في قوة العمل الاقتصادي) دراسة ميدانية ببلدية طرابلس مقدمة من “فوزية سكتة” و”كريمة العزابي” قسـم الاقتصـاد المنزلــي، كلية الزراعة، جامعة طرابلس، ليبيا، أكدت الإحصائيات الوطنية أن المرأة في ليبيا قد حققت تقدمًا وتحسنًا نسبيًّا في أوضاعها التعليمية والمهنية.
وعلى الرغم من تساوي معدلات التحاق الإناث بمؤسسات التعليم المختلفة مقابل معدلات التحاق الذكور، إلا أنهن ما زلن دون المستوى المطلوب للعمل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالبلاد. ولتشجيع المرأة الليبية على ممارسة العمل الاقتصادي للمساهمة في حركة التنمية الشاملة بالمجتمع، استهدف هذا البحث التعرف على الأسباب التي تمنع مشاركة عينة من النساء في سوق العمل واقتراح مجموعة من التوصيات لتحسين نسبة مشاركتها فيه.
وبينت نتائج البحث الميداني الذي أجري بمنطقة عين زارة جنوبي طرابلس أن عينة البحث قد شملت 50 امرأة تمت مقابلتهن بأسلوب العينة العشوائية البسيطة من سجلات مدارس التعليم الأساسي بالمنطقة (محلة الفرناج ومحلة الحرية). وبينت نتائج تحليل بيانات استمارة المقابلة أن العينة قسمت إلى فئة متزوجات (23 امرأة) وغير متزوجات (27 امرأة). وأن متـوسط عمـرهن بلغ (34.98 سنة). وتحصلت على مستوى تعليم ثانوي أو أعلى أكثر من نصف العينة (النسبة 60 % مع وجود اختلافات معنوية بينهن.
-رجال العائلة يرفضون عمل المرأة
كما بينت النتائج أن الأسباب الرئيسية التي تمنع الكثير من النساء في المجتمع من ممارسة عمل اقتصادي ترجع إلى عدم موافقة الزوج أو الأب بالنسبة إلى ممارسة المرأة للعمل خارج المسكن والاكتفاء برعاية شؤون الأسرة، كما بينت بعض المستبينات أن عدم ممارستهن لعمل اقتصادي يرجع إلى عدم وجود مجالات عمل مناسبة لقدراتهن بالمنطقة، وأن وجود أطفال صغار في الأسرة مع القيام بالمهام المنزلية يعتبر من المشاكل الرئيسية التي تمنع الأمهات من ممارسة مهنة خارج المسكن، ومن التوصيات التي تم التوصل إليها ضرورة دعم الجهود الخاصة بالتعليم والتدريب المهني لتنمية قدرة المرأة على ممارسة الإنتاج المنزلي، دعم برامج الأسرة المنتجة كعامل رئيسي في عملية التنمية الليبية لأنها توفر عملًا للمرأة في بيتها وبحسب ظروفها الشخصية. مع دعم البرامج الخاصة بالتثقيف الاجتماعي والمهني بالإذاعة المرئية والمسموعة، وتوضيح التأثير الإيجابي لعمل المرأة على رفاهية الأسرة، إلى جانب إثارة وعي جميع أفراد الأسرة حول ضرورة مشاركة القادرين على العمل منهم لتلبية احتياجاتها.
-عمل المرأة وسيلة لدفع عجلة التنمية
تعد مشاركة المرأة في سوق العمل المحلي من أبرز القضايا التي تساهم في تنمية المجتمع وزيادة الإنتاجية. من خلال هذا التقرير، تم استعراض النظريات المتعلقة بمكانة المرأة في سوق العمل والتشريعات والقوانين الليبية التي تدعم هذه المشاركة. ومن الواضح أن هناك جهودًا ملموسة لتعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه التشريعات ما زال يواجه تحديات تتطلب تكاتف المجتمع وكافة الجهات المعنية لتجاوزها. يجب العمل على توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للمرأة، وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للمجتمع الليبي.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
-متابعة: هدى الشيخي
