طرابلس 07 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية) – قالت الباحثة الاجتماعية، مدير إدارة التوعية والاعلام الاجتماعي بمركز الدراسات الاجتماعية، زهرة عويد إن ملف ظاهرة التسول ملف حساس يمس الأمن الاجتماعي للأسرة الليبية وله انعكاسات على الأمن القومي الليبي.
وأضافت عويد في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية) على هامش المائدة المستديرة حول ظاهرة التسول التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء بطرابلس، أن المائدة ستبحث هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية معالجتها إلى جانب وضع استراتيجية للحد منها ولفت انتباه الحكومة والسلطات المعنية لديها والمواطن إلى كيفية التعامل معها.
وتمحورت المائدة التي انعقدت تحت عنوان (التسول في ليبيا بين الاحتياج والاحتيال)، حول ظاهرة التسول وهل هي جريمة أم سلوك إنساني يحتاج إلى التوجيه والإرشاد، قراءة في القانون الليبي حول جريمة التسول وهل هذا القانون كاف للتصدي لهذه الجريمة، استغلال الأطفال في ظاهرة التسول، موقف القانون الليبي والاتفاقيات الدولية من استغلال الأطفال في جريمة التسول.
ورأى الباحث القانوني في إدارة التنمية المجتمعية بقسم السياسات والبرامج بالمجلس، التيجاني زكري، أن القانون الليبي لم يعتبر ظاهرة التسول من الجرائم الخطيرة على المجتمع ولم يعطها الاهتمام الكافي في حين أن علم الاجتماع يعتبرها كذلك ولها أثار سلبية على المجتمع.
وأوضح أن المشرع نظر بعين الرأفة إلى المنخرطين في هذه الظاهرة واعتبر أنهم يرتكبون جنحة بسيطة بسبب ظروفهم المادية في حين أنه قد يكون بينهم منخرطون في تشكيلات إجرامية، أو من الأجانب مشيرا إلى أنه في حالة ضبط الأجنبي متسولا إما أن يُرحل وفق القانون الليبي لكن إذا كان من المهاجرين غير الشرعيين يُحال إلى النيابة المختصة بالهجرة.
من جهتها، اعتبرت نقيب مكتب شؤون المرأة التابع لوزارة الداخلية، دنيا جابر، ظاهرة التسول من الظواهر الهدامة سواء من الناحية الاجرامية أو الاجتماعية ما يستدعي، بحسب رأييها، تظافر كل الجهود لمحاربتها وتحسيس الأطفال بمخاطر استغلالهم من قبل العصابات الإجرامية ومحاولة انتشالهم وإدماجهم مؤكدة أنها أصبحت ظاهرة إجرامية أكثر منها بسبب دوافع الحاجة.
وقال رئيس مكتب حماية الطفل باللجنة العليا للطفولة، العقيد حسام الدين ابحيري، إن ظاهرة التسول تفاقمت وباتت تشكل خطرا كبيرا خاصة على الأطفال الليبيين وتعديا على حقوقهم مشيرا إلى أن الظاهرة تطال أيضا الأطفال الأجانب المقيمين على الأراضي الليبية ولديهم خصوصيتهم باعتبار أنهم يخضعون لقوانين الهجرة غير الشرعية.
ولاحظ ابحيري وجود عدة جوانب ضعيفة في مجالات التعامل مع هذه الظاهرة سواء على مستوى القوانين أو الإجراءات. وقال إن مكتب حماية الطفل لا يعتبر التسول جريمة بل حالة اجتماعية يجب معالجتها وتطوير القوانين كي لا يتم استغلال النساء والأطفال مشيرا إلى ان المكتب يعمل على كافة الأطفال على الأراضي الليبية، سواء من الليبيين أو الأجانب، ومبينا أنه في حالة الأطفال الأجانب يتم مساعدتهم على العودة إلى بلدانهم في حال لا يوجد فيها حروب أو رعايتهم إلى حين استقرار الأوضاع في بلدانهم.
وأوصت المائدة المستديرة بشأن ظاهرة التسول في ختام أعمالها بضرورة العمل على وضع حد لهذه الظاهرة ومكافحتها وإيجاد سبل القضاء عليها والعمل على تحديث قانون الأحداث والمشردين، وبخاصة نص المادة (10) التي توضح كيف يتم حماية المشردين وإيجاد رداع لهم، ومعالجة الخلل في تطبيق التشريعات.
ودعت إلى استصدار التشريعات الرادعة لتجريم ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة والعمل على القضاء عليها وفقا لما تنص عليها الاتفاقيات الدولية خاصة ما يتعلق بمنع استغلال الأطفال، الفئة الهشة، في ظاهرة التسول وحمايتهم مما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم.
وحثت التوصيات على مخاطبة الجهات الأمنية المختصة لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، من أجل وقاية الوطن من آثار ما تسببه من ارتكاب عدة جرائم خطيرة على المجتمع وعلى الأمن الوطني إلى جانب نشر الثقافة التربوية في المدارس والمراكز التعليمية والتحسيس بخطورة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من آثار على الفرد والمجتمع وضرورة العمل على محاربتها وتوعية المجتمع بسلبيات هذه الظاهرة عن طريق وسائل الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والخطاب الديني، وبخطر هذه الظاهرة وآثارها على مسيرة التنمية والتقدم والتطور وذلك من خلال نشر برامج توعوية حول هذه الظاهرة ومخاطرها على الفرد والمجتمع.
ودعت إلى وضع آلية لتقديم المساعدات والرعاية للأسر المحتاجة لمنعها من الاتجاه للتسول والعمل على تقديم الحماية الاجتماعية للأطفال والأحداث من خلال المؤسسات الاجتماعية المتخصصة لحمايتهم من الاستغلال الأسري ومن أن يكونوا عرضة للاجرام.
كما دعت إلى إنشاء مركز خاص يضم مجموعة من المتخصصين بمجال الخدمة الاجتماعية والتربية وفقهاء مختصين ورجال شرطة مؤهلين علميا على كيفية التعامل مع المتسولين بوضع خطة تمكنهم من إعادة تأهيل المتسولين وإدماجهم في المجتمع ومساعدة من هم في حاجة إلى مساعدة، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات في هذا المجال لمتابعة هذه الظواهر والتخطيط لمكافحتها والقضاء على انتشارها في المجتمع.
وطالبت المائدة بمعالجة أوضاع المتسولين ومن يمتهن التسول من المواطنين وتطبيق الإجراءات الرادعة على المتسولين من غير المواطنين من خلال وضع سياسات اجتماعية والعمل على وضع استراتيجية وطنية للقضاء على ظاهرة التسول. (الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
متابعة وتصوير: أميرة التومي
