البيضاء 01 فبراير 2017 (وال) – أصدر رئيس ديوان المحاسبة الليبي التابع لمجلس النواب الدكتور عمر عبد ربه صالح منشوره رقم (1) لسنة 2017 إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة .
وبين رئيس ديوان المحاسبة الليبي أن الديوان لاحظ خلال توليه الدراسة المسبقة للتعاقدات التي تجريها الجهات الخاضعة لرقابته فيما يزيد عن خمسة ملايين دينار وكذلك دراسته اللاحقة فيما يقل عنها بعد التعاقد أن العديد من الجهات اخفقت في تقديم دليل اثبات توافر التغطية المالية اللازمة لموضوع التعاقدات التي تجريها , مما ينعكس ذلك سلبا على سيرها على الوجه الصحيح وتعود على الاضرار بها ناهيك على الاساءة بسمعة جهة الادارة المتعاقدة عند اجراء المدفوعات .
وأهاب الدكتور عمر عبد ربه صالح إلى إنه ضمانا لحسن سير تلك العقود والوصول لتحقيق أغراضها وأهدافها التي من أجلها أبرمت يطلب بضرورة الالتزام والتقيد بمراعاة توفير التغطية المالية اللازمة والكافية قبل الشروع في التعاقد سواء الخاضعة للدراسة المسبقة أو اللاحقة والديوان سوف لن يلتفت لدراسة وفحص أي عقد ما لم يكن مصحوبا بشهادة صادرة عن المراقب المالي المختص معتمدة من وزير المالية والتخطيط تؤكد توافرها .
وشدد رئيس ديوان المحاسبة الليبي على اعتبار الأمر في غاية الأهمية ونحمل المسؤولية القانونية لكل من يخالف ذلك . ( وال – البيضاء) ع م
