بنغازي 13 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية) – أشادت الحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء بموقف رئيس وأعضاء مجلس النواب بتجديد الثقة الممنوحة حفاظا على استمرارية العمل الإداري والتنفيذي.
وأضافت الحكومة الليبية في بيان لها أن هذا الموقف والقرار الذي صدر استنادا لانقضاء الأجل القانوني للاتفاق السياسي، وسدا للفراغ السياسي الناجم عن نهايته، وانسجاما مع مبدأ الشرعية والمشروعية.
وأكدت، أنها كانت ولازالت ومنذ منحها الثقة تؤدي عملها وفقا للقانون، وتلبي كل احتياجات الشعب الليبي دون أية استثناءات أو اعتبارات مناطقية أو جهوية أو سياسية فهي حكومة كل الليبيين، وتسعى جاهدة إلى توحيد المؤسسات السيادية للدولة وإنجاز كافة الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها الانتخابات العامة
وأهابت الحكومة الليبية، بكافة السلطات القضائية متمثلة بالمجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام والهيئات الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، باتخاذ كل ما يلزم لوضع قرارات ومخرجات مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة، موضع التنفيذ.
ودعت، كافة الدول الشقيقة والصديقة، وكل المنظمات الإقليمية والدولية للانخراط بإيجابية مع ما قرره الشعب الليبي واحترام إرادته الحرة وتكريس سيادته على أرضه وقراره من خلال دعم مؤسسته الشرعية المنتخبة والمنبثقة عنها ومؤازرة مطالب الشعب العادلة في تجسيد وممارسة السيادة الليبية داخليا وخارجيا.
وأهابت أيضًا، بسفارات الدول الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية للأخذ بعين الاعتبار ما تقرر بجلسة مجلس النواب والامتناع عن كل ما من شأنه انتهاك قرارات الشرعية الليبية.
وتابعت الحكومة في بيانها: “نحث على المبادرة بخطوات تضمن مصالح دولهم وشعوبهم الدائمة، ونؤكد التزامنا التام والمطلق بكافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الشرعية والمرعية التي تعتبر ليبيا طرفاً فيها أو انضمت لها وفق ما تقرره القوانين الليبية”.
وكان مجلس النواب، صوت اليوم الثلاثاء، بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، واعتبار الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد هي “الحكومة الشرعية”، إلى حين اختيار حكومة جديدة موحدة.(الأنباء الليبية بنغازي) أ د
