طرابلس 15 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية) – قال مدير المركز الليبي للمنظومات الإلكترونية والبرمجيات وبحوث الطيران، عبد الحكيم عنيبة، إن الأمن السيبراني يُعتبر من الأدوات المهمة لحفظ أسرار الدولة ومعلوماتها.
وأكد عنيبة، في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية) على هامش ورشة عمل حول الأمن السيبراني نظمتها اليوم الخميس في طرابلس، الهيئة الليبية للبحث العلمي بالتعاون مع المركز الليبي للمنظومات الإلكترونية والبرمجيات وبحوث الطيران، على أهمية الأمن السيبراني وضرورة تحسيس المسؤولين في الدولة والموظفين في كافة المؤسسات وإطلاعهم على كيفية التعامل مع الخروقات التي تأتي من خارج مؤسساتهم.
وأضاف أن المركز يسعى أن يكون له دور كبير في توطين واستخدام التقنية الحديثة وتوفير بيئة علمية تساعد على بناء القدرات وتطوير المهارات في مجالات التقنية داخل المؤسسات والمشاركة في الندوات العلمية المحلية والدولية.
وتهدف الورشة التي نُظمت تحت شعار “المفاهيم الأساسية والتحديات والتدابير الوقائية والحماية”، بحسب المنظمين، إلى توعية المشاركين بمفهوم وقواعد وأسس وعناصر الأمن السيبراني وأهميته، تحديد التهديدات السيبرانية المتنوعة التي تواجه المؤسسات الصناعية والاقتصادية والمؤسسات ذات الطبيعة الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي، تسليط الضوء على جوانب الحماية القانونية للأمن السيبراني، تحليل ظاهرة هجمات الفدية وطرق تنفيذها، وإبراز تداعياتها وانواعها والاستراتيجيات الوقائية، ولفت انتباه صناع القرار إلى أهمية الاهتمام بجوانب الأمن السيبراني.
وقال عضو اللجنة العلمية للمركز، مصطفى الأسود، من جهته، إن ليبيا بحاجة اليوم إلى سياسة موحدة تخدم أمن المعلومات من الهجمات السيبرانية.
وأضاف، أن العالم متجه إلى الرقمنة بالكامل وبالتالي يتعين على ليبيا أن يكون لديها مؤسسة قوية في الأمن السيبراني لحماية البيانات والأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات والشبكة العالمية الموحدة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تفاقم الهجمات السيبرانية للتجسس والتخريب واختراق الأنظمة من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مبينا أن القراصنة يحاولون تنفيذ الهجمات لزعزعة نظام الشبكات الإلكترونية والابتزاز ما يتطلب فرض نظام يحمي الشبكات والبيانات.
وأكد أن الأمن السيبراني في بلادنا يحتاج إلى وقفة جادة من مؤسسة قوية تنفذ العقوبات على القراصنة والمخترقين، وتضم فنيين ورجال أمن واقتصاديين يتعاونون لإقامة نظام حماية فعال.
وقال المستشار في الهيئة الليبية للبحث العلمي، حسين الموجين، إن الورشة ستمكننا من التعرف على الوسائل والتدابير الإقليمية والدولية في اتخاذ الإجراءات الحمائية خاصة فيما يتعلق بتوعية المؤسسات وتبني السياسات الخاصة بالوقاية والتصدي لعمليات الاختراق.
وأشار إلى أن السلطات الليبية المعنية تحاول وضع الضوابط الخاصة بسد الفجوات في مجال الأمن السيبراني والتركيز على مجال التدريب من خلال التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية المختصة مشيرا إلى مشاركة الرابطة العربية للأمن السيبراني، حيث تحدثت نورا الفطيس من الرابطة، عبر الزوم، عن منظومة الأمن السيبراني المتكاملة وتفعيل الذكاء الاصطناعي والتشريعات القانونية والتعاون الدولي لبناء قدرات أمنية مستدامة.
وشدد الوجين على ضرورة وجود إرادة سياسية لوضع اللوائح والتشريعات اللازمة لحماية أجهزة الدولة ومؤسساتها من الهجمات السيبرانية.
وتمحورت الورشة حول التعريف بالأمن السيبراني وعناصره، المخاطر والتدابير الفنية الوقائية من الهجمات السيبرانية، دور الأمن السيبراني في نجاح المشروع الوطني للعلم المفتوح، توعية المستخدم النهائي بالطرق الوقائية من الهجمات السيبرانية ومتطلبات البنية التحتية للأمن السيبراني وتحدياتها في ليبيا.
وأوصت الورشة في ختام أعمالها بتقوية سلطة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بالأمن السيبراني لتكون جهة سيادية تُلزم جميع المؤسسات والشركات والأفراد بتطبيق السياسات المحلية للأمن السيبراني، العمل على تطوير سياسات وآليات حوكمة وأطر وضوابط وإرشادات موحدة خاصة بالأمن السيبراني ودراسة إمكانية أن تتبنى الهيئة الوطنية المقترحة، البرامج الأصلية لاستخدامها من قبل الجهات العامة منها برامج تحرير النصوص والنوافذ وبرامج الحماية.
يُذكر أن الأمن السيبراني أصبح في العصر الحديث وتقنية المعلومات والشبكات الإلكترونية أحد أهم ركائز الأمن القومي للدول نتيجة التحول الرقمي الذي بات يدمغ كل جوانب الحياة المعاصرة.
ويختص الأمن السيبراني بتأمين الأنظمة المعلوماتية والبنية التحتية الحيوية للدول بما في ذلك المنشآت المهمة وقواعد البيانات الحساسة ونظم المعلومات التي تدير مؤسسات الدولة وأضحى تطبيق تدابير الأمن السيبراني في الحكومات والمؤسسات الحيوية مؤشرا على مدى تقدم الدول وتطورها. (الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
-متابعة وتصوير: زهرة سعد
