طرابلس 19 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية) – أصدر المجلس الاستشاري للدولة أمس الأحد بياناً أعلن فيه رفضه لقرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
ووصف البيان القرار بأنه إجراء منعدم القيمة ولا يعتد به، لمخالفته أحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي والتفاهمات السياسية بين مجلسي النواب والدولة في أبوزنيقة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد المجلس استمرار تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف، استنادا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والتي تنص على ضرورة توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وكان مجلس النواب قد أعلن يوم الجمعة الماضي استمرار تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف، وإيقاف العمل بالقرار رقم (3) الصادر في العام 2018 بتكليف محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي بعد مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه.
وقال المجلس الاستشاري للدولة أن المجلس الرئاسي لا يملك اختصاص تعيين محافظ المصرف المركزي وأن أحكام المادة الثانية من مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي نصت على اقتصار اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للمصالحة، وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.
اقرأ أيضاً – مجلس النواب يجدد تكليف الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي
(الأنباء الليبية)
