بنغازي 19 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية)-في عملية أمنية نوعية، تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، من الإطاحة عصابة إجرامية متخصصة في تزوير الصكوك والنصب والاحتيال على التجار في مدينة بنغازي، وتمكنت من كشفها وتفكيكها.
وكشفت الإدارة أن التحقيقات أفصحت عن عصابة كانت تقوم بتزوير صكوك مقاصة مصدقة، ثم تستخدمها لشراء بضائع قيمة، مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات، من تجار مدينة بنغازي، وعقب ذلك، تقوم بنقل هذه البضائع إلى مدن أخرى وبيعها بأقل من قيمتها، محققة أرباحًا طائلة.
وبحسب الإدارة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى بلاغ تقدم به مصرف الوحدة، يفيد باستلامه صكوكًا مزورة.
وبناءً على هذا البلاغ، باشرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها، والتي كشفت عن شبكة معقدة من العمليات الإجرامية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن العصابة كانت تستغل سائقي المركبات وخدمات التوصيل لنقل البضائع المسروقة، وذلك لتضليل الجهات الأمنية. وتمكنت الشرطة من القبض على أحد أفراد العصابة، والذي اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف تفاصيل العملية، بما في ذلك أسماء المتورطين الآخرين.
وأكدت التحقيقات أن العصابة كانت تدبر عملياتها من داخل السجن، حيث كان اثنان من أفرادها يقودان العصابة عن بعد، ويتواصلان مع باقي أفرادها عبر الهواتف المحمولة.
وأشادت وزارة الداخلية بجهود فريق التحقيق، الذي تمكن من كشف هذه القضية المعقدة، وحذر المواطنين من التعامل مع الصكوك المشبوهة، والتأكد من صحتها قبل إتمام أي معاملة.
التفاصيل
وأعلنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال أنها تلقت بلاغا من مصرف الوحدة بخصوص استلامه لإيداع صكوك مقاصة مصدقة تبين أنها مزورة.
وأكدت الإدارة أنها باشرت الاستدلالات وجمع المعلومات واتضح لها قيام أشخاص مجهولين يستخدمون عددا من شرائح الهواتف المحمولة تم من خلالها تكوين شبكة من الضحايا معظمهم من سائقي مركبات النقل، إضافة إلى خدمات التوصيل (ديلفري).
وأوضحت الإدارة أن هذه الشبكة أدارت الضحايا من خلال إرسال الصكوك المزورة لشراء البضائع من التجار المنصوب عليهم حتى لا يتعرفوا على الجناة أو يكشفونهم.
وأفصحت الإدارة أنها تمكنت من الكشف عن أحد هؤلاء السائقين الذي قام بشراء بضاعة تتمثل في مواد كهربائية ومنزلية بقيمة 400 ألف دينار عبر صك مقاصة مزور حرره التشكيل العصابي، لصالح إحدى الشركات بمدينة بنغازي.
وأشارت إلى أن البضاعة نقلت إلى مدينة طبرق واختفت، مؤكدة أن فريق العمل المكون من قسم التحقيق والتحري بالإدارة الرئيسية، وفرع الإدارة بمدينة طبرق أثمرت تحرياته ومعلوماته التي جمعها بكثافة إلى الوصول إلى الشخص الذي استلم البضاعة.
وقالت الإدارة إن أعضاء تحريات الإدارة فرع طبرق استدرجوا المتهم، وضبطوه ونقلوه إلى مقر الإدارة الرئيسي بمدينة بنغازي لضبط أقواله، مشيرة إلى اعتراف المتهم ويدعى (ع.ب.ن) باستلامه للبضاعة في مدينة طبرق من خلال استعماله لأحد هواتف العمالة الوافدة حتى لا يتم اكتشافه.
وقال المتهم إنه أفرغ البضاعة بعد وصولها لمدينة طبرق داخل إحدى الساحات بالمدينة حتى لا يتمكن أحد السائقين من معرفة مكان تواجده.
وأضاف أنه تم نقل البضاعة بعد ذلك إلى مخزن بالمدينة ومنه إلى مخزن آخر بمدينة امساعد، ومنه تم تهريبها إلى جمهورية مصر العربية وبيعها بأقل من قيمة شراءها.
الرؤوس المدبرة
وأفصحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، عن أن المتهم اعترف بأن الرؤوس المدبرة لهذه العملية، شخصان محبوسان بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية.
وتبين أن الشخص الأول يدعى (ن.س.ف) محبوس على ذمة قضية انتحال صفة موظف، وتزوير صكوك، والشخص الثاني يدعى (ح.ا.ق) محبوس على ذمة قضية تحريض على الدعارة.
وأشار المتهم إلى أن هاذين المتهمين دبرا العملية من داخل السجن بواسطة توجيههم لمجموعة من السائقين عبر شرائح الهاتف المحمول وعبر استخدامهم لأسماء مستعارة في استلام وتسليم وإيداع الصكوك المزورة ونقل البضائع إلى مدينة طبرق دون علمهم بجريمة التزوير والنصب.
واعترف المتهم، أن المتهمين الآخران الذين دبرا عمليات النصب من داخل سجنهما، غرروا بالسائقين وعاملي خدمات التوصيل، واستخدموا أسماء مستعارة وهواتف بأسماء آخرين بقصد تمويههم حتى لا يتم التعرف عليهم أو العثور على البضائع التي تم شراؤها من خلال عمليات النصب والاحتيال.
وأقر المتهم المضبوط أولا – بحسب الإدارة – أن المدعو (ن.س.ف) الحبوس على ذمة قضية تزوير، سبق له وأن قام بتنفيذ عملية قبل هذه العملية بنفس الطريقة عن طريق شراء مركبات من نوع تويوتا تندرا مقابل صكوك مزورة هي أيضا، وأنه قام ببيع أحد هذه المركبات إلى أحد المعارض بمدينة طبرق، وقام المعرض أيضا بالتصرف في المركبة.
وأشارت الإدارة إلى أن المتهم اعترف كذلك على مجموعة من الأنشطة الإجرامية الأخرى، مؤكدة أنها أودعت المتهم بالحجز القانوني واتخذت كافة الإجراءات القانونية من خلال تدوين كافة الاعترافات في محاضر رسمية وأحالتها للنيابة العامة للاختصاص والتصرف. (الأنباء الليبية)
