بنغازي 25 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية)- أدان مجلس النواب بأشد العبارات محاولة اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، في إشارة إلى اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي.
وحمل مجلس النواب المجلس الرئاسي ولجنته المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الليبيين والمجتمع الدولي عن مثل هذا الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد البلاد.
وطالب مجلس النواب النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
وفي وقت سابق اليوم، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بلاغا إلى النائب العام بشأن محاولة لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي اقتحام مقر المصرف في طرابلس.
وأوضح بلاغ الكبير أن اللجنة حاولت اقتحام المصرف لتنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي عن غير ذي اختصاص وتم إبطالها من قبل مجلسي النواب والدولة.
وحمل الكبير المسؤولية الكاملة للرئاسي ومن تورط معه في هذا الفعل الذي يشكل تهديداً خطيراً للمصرف وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج، وفق البلاغ.
ودعا الكبير في بلاغه الموجه إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ممارسات المجلس الرئاسي.
وأحاطت أزمة بمصرف ليبيا المركزي، حين أعلن المجلس الرئاسي الأحد الماضي تسمية محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كون أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصه تعيين أو إعفاء محافظ المصرف. (الأنباء الليبية) ص و
