طرابلس 25 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية)- أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لقراري المجلس الرئاسي رقمي 19 و20 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، مشيرا إلى محاولة الاستيلاء على المصرف.
وقال مجلس الدولة في بيان له، اليوم الأحد، إن هذه القرارات مرفوضة بشكل تام، لصدورها من غير ذي اختصاص، مشددا على الجهات المحلية والدولية عدم التعامل مع الإدارة المكلفة بوصفها غير شرعية ومغتصبة للسلطة.
وأضاف المجلس أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية، للحافظ على حقوقه طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وفي وقت سابق اليوم، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بلاغا إلى النائب العام بشأن محاولة لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي اقتحام مقر المصرف في طرابلس.
من جانبه، أدان مجلس النواب بأشد العبارات محاولة اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، في إشارة إلى اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي.
وحمل مجلس النواب المجلس الرئاسي ولجنته المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الليبيين والمجتمع الدولي عن مثل هذا الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد البلاد، مطالبا النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة. (الأنباء الليبية) ص و
