بنغازي 26 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية) – أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه بشدة عملية الاقتحام المسلح التي تعرض لها مصرف ليبيا المركزي صباح أمس في طرابلس، والتي نفذتها عناصر مدعية التكليف من قبل المجلس الرئاسي.
وأكدت الوزارة أن هذا العمل يعد انتهاكا صارخا للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، الذي يكفل سيادة واستقلال المصرف المركزي وتبعيته للسلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب، وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تأتي في سياق الخلاف القائم حول شرعية تكليف مجلس إدارة جديد للمصرف، مؤكدة أن هذا الخلاف لا يبرر بأي حال من الأحوال اللجوء إلى العنف واقتحام مؤسسة وطنية هامة.
ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن عملية الاقتحام شملت اختطاف عدد من موظفي المصرف، وهو ما يمثل جريمة إضافية تستوجب الملاحقة القانونية، مؤكدة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية موظفي المصرف وضمان سلامتهم، والعمل على التحقيق في هذه الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.(الأنباء الليبية) س خ.
