طرابلس 26 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية) – باشرت اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، بإشراف من قبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، تسليم مقار “مبنى مصرف الأمان والريغاتة وهيئة مكافحة الفساد والدعوة الإسلامية” إلى الجهات التابعة لها.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أن القرار يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن تشكيل اللجنة العليا للترتيبات الأمنية.
كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أصدر السبت، القرار رقم 379 والذي ينص على تشكيل اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة، عددا من المهام، منها الإشراف على سحب وعودة الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها.
واشتمل القرار على منح اللجنة صلاحية حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات، بالإضافة إلى خطة محكمة لتأمين المنافذ البرية والبحرين.
وضمت اللجنة في عضويتها عدد من الجهات من بينها وزارة الدفاع، وجهاز الأمن الداخلي، ومكتب النائب العام، والاستخبارات، وجهاز الدعم والاستقرار ورئاسة الأركان، ووزارة الحكم المحلي، وممثلين عن عدم من المجموعات المسلحة.(الأنباء الليبية طرابلس) أ د
