طرابلس 27 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية) – دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مجلس النواب للعودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي واختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وعبر رئيس المجلس في بيانه الذي أصدره اليوم الثلاثاء عن تفهمه لقلق البعثة الأممية في ليبيا بسبب حدوث التباس في توصيف قرار المجلس بشأن تكليف محافظ للمصرف المركزي.
وأشار أن قرار المجلس الرئاسي بشأن تكليف محافظ للمصرف المركزي كان لتعزيز سيادة القانون واختيار محافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، موضحاً أنه أرفق بالقرار تشكيل مجلس إدارة للمصرف للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وأضاف: لقد مارسنا اختصاصنا بالاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسي الواسع للقوى والأطراف كافة بما انعكس عنه تحقيق الاستقرار دون التخلي عن الخبرة والكفاءة لعناصره.
ودعا المنفي جميع الأطراف السياسية للتحلي بروح المسؤولية الوطنية والحفاظ على سمعة البلاد من مزاعم الاقتحام والاستيلاء على المؤسسات السيادية التي لا تستقيم مع الاجراء القانوني الذي قامت به لجنة وزارية تحت إشراف وزير الداخلية.
وقال المنفي : لقد شهدت بلادنا في الأشهر الأخيرة احتقاناً كبيراً بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف؛ وما تبعها من تعنت ورفض للحلول الوسطى وتحميل الشعب ويلات ضريبة ظالمة تقتطع من مدخراته ومرتباته لتغطي تكاليف الدعم المتضخمة بشكل غير مبرر.
وحث المنفي في بيانه كافة الأطراف السياسية في البلاد لمعالجة خلافاتها بالحوار غير المشروط القائم على السيادة والبعيد عن الاملاءات الخارجية.
ودعا رئيس المجلس قيادة المؤسسة العسكرية لمنع إغلاق الحقول النفطية الذي سيتسبب في تأثيرات سلبية على مشاريع التنمية غير المسبوقة الجاري تنفيذها في شرق البلاد وجنوبها وغربها.
وجدد المنفي التزام المجلس الرئاسي بإجراء انتخابات نزيهة في مدة أقصاها شهر فبراير من عام 2025 لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته. (الأنباء الليبية)
