بنغازي 27 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية)- أثارت أزمة تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي مخاوف كثير من الخبراء، من عرقلة النظام المصرفي الليبي، بسبب الخلافات التي صاحبت القرار، لاسيما بعد رفض مجلسي النواب والأعلى للدولة القرار، ووصفه بأنه غير قانوني، حيث حظر خبراء من عرقلة عمل المصرف وتعطل الخدمات الدولية التي يقوم بها.
ويتخوف خبراء الاقتصاد من خطورة تعطيل خدمة سويفت الدولية، أو تعليق المؤسسات المالية الدولية من تعاملاتها مع المصرف المركزي بسبب الأزمة الأخيرة، وهو ما قد يترتب عليها شللا كاملا للمعاملات المالية الدولية بين الأفراد والمؤسسات داخل ليبيا وخارجها.
الإدارة الجديدة بلا أكواد
وزادت من حدة الأزمة أنه بالرغم من سيطرة الإدارة الجديدة المعينة من قبل الرئاسي، لمبنى المصرف المركزي، وصفحته الرسمية على فيسبوك، إلا أنها لم تحصل على الأكواد الخاصة بالمعاملات، ووفقا لتقارير إعلامية فإن اللجنة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد، الصديق الكبير، محافظ المركزي المقال من قبل الرئاسي، بتهمة سرقة كودات وبيانات هامة تهم مصرف ليبيا المركزي.
وجاءت هذه الوقائع في ظل تلقى المصرف الخارجي الليبي الذي تصب فيه عائدات النفط قبل انتقالها إلى البنك المركزي، تحذيرات من المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي مع ليبيا حتى تحل هذه الأزمة.
مخاوف من تعطل نظام سويفت
وفي هذا الصدد تصاعدت الأصوات التي تطالب بحل الأزمة، وسط مخاوف من تعطل نظام “سويفت” الدولي في ليبيا، حيث قال المترشح الرئاسي السابق، عبد الحكيم بعيو في تعليق له على الأزمة عبر فيسبوك “من أجل استمرار الشرعية والاعتراف الدولي، سيقبل نظام سويفت تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي فقط، إذا تم انتخابه من قبل البرلمان وفقًا للقانون الليبي. أي محاولات أخرى لتجاوز هذه العملية لن تحصي بقبول المجتمع الدولي. من أجل الحفاظ على المعايير القانونية أمر بالغ الأهمية لاستقرار ليبيا وسلامة”.
وفي سياق متصل قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق امراجع غيث، في تصريحات صحفية، إن قواعد تسليم وتسلم الإدارات في المصرف المركزي تقتضي حضور المحافظ الحالي والجديد لهذه المراسم، وذلك لكي يشمل التسليم على توقيع المحافظ المعتمد لدى المصارف والهيئات الدولية في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن الإجراءات تشترط تسليم نظام “سويفت”، للإدارة الجديدة، وإلا ربما تتوقف هذه الخدمة، مؤكدا أن ما تم هو عبارة عن تسليم وتسلم لمبنى إداري، ويتنافى مع قواعد عمل المصارف المركزية.
ما مخاطر الاستبعاد من نظام سويفت؟
يعد الاستبعاد من نظام “سويفت”، قرار في غاية الخطورة إذا أنه يؤثر على حركة الأموال بين البنوك داخل وخارج الدولة، حيث يوفر النظام أرقام سرية تتعامل بها البنوك فيما بينها لتحويل الأموال، وهو ما قد يؤثر على حركة الأموال المستخدمة في التجارة والاستيراد وكذلك حرية إرسال الأموال للخارج بشكل سريع وشرعي.
ما هو نظام سويفت؟
ويعد نظام سويفت طريقة عمل مصرفية تأسست عام 1973، من قبل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وفي الواقع لا تتعامل مع أي تحويلات للأموال بنفسها، لكنها مجرد نظام مراسلة تم تطويره في السبعينيات ليحل محل الاعتماد على أجهزة التلكس، إذ أنه يوفر للبنوك وسيلة للتواصل بسرعة وأمان وبتكلفة زهيدة.
وتستخدم البنوك سويفت في إرسال رسائل موحدة حول عمليات تحويل المبالغ فيما بينها، حيث تستخدم أكثر من 11000 مؤسسة مالية حول العالم شبكة سويفت في التحويلات اليومية، وهو ما يجعلها العمود الفقري لنظام التحويل المالي الدولي. (الأنباء الليبية) ص و
