طبرق 05 فبراير 2017 (وال)- طالب رئيس غرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم محمد الجراري اليوم الأحد، وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة بتوضيحٍ بشأن قرار مطالبة مدير منفذ أمساعد البري بمنع دخول أي سلعة مصنعة في مصر إلى الأراضي الليبية .
وكان وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عقيد عادل عبد العزيز عمر أصدر في 31 يناير الماضي، قراراً يطالب فيه مدير منفذ أمساعد البري بمنع دخول السلع المصرية الصنع، إلا بعد الحصول على أذن من القنصلية الليبية في الإسكندرية مرفقاً بها الايصالات المالية بالخصوص .
وقال رئيس غرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم محمد الجراري – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “إشارة رسالتكم رقم 6 – 1 – 2017 بتاريخ 31 – 1 -2017 ، وردت إلينا عن طريق مدير منفذ أمساعد البري والتي تفيد بعدم السماح بدخوول أي سلعة مصنعة في مصر إلى الأراضي الليبية إلا بعد الحصول على أذن من القنصلية الليبية في الإسكندرية نود إفادتنا ما هو الأذن وكأنه ترخيص استيراد للسلع ” .
وتابع البيان “هل المطلوب التصديق على المستندات أم رسالة ولمن توجه، وهل تشمل الخضراوات والفواكه الطازجة والألبان التي لا تتحمل التأخير، وأفيدكم بأننا كغرفة تجارة وصناعة والتي تمثل الموردين الليبيين وتقوم بحل مشاكلهم داخل ليبيا وخارجها، قد يكون هذا الإجراء مردود سلبي خاصة في الظروف الراهنة حيث لا توجد سيطرة على منفذ أمساعد لدخول السيارات إلى الحظيرة الجمركية عليه نقدم هذا الإجراء لمصلحة الجمارك الليبية هي صاحبة الاختصاص بالمستندات المطلوبة، ونأمل منكم توضيح هذا الكتاب ومخاطبة وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك الليبية لتنسيق مع الجمارك المصرية” . (وال- طبرق) ر ت
