بنغازي 21 سبتمبر 2024 (الأنباء الليبية)- نظمت إدارة المناطق الشرقية للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان اليوم السبت حوارية بمدينة بنغازي حول موضوع “تقييم قانون ذوي الإعاقة بين النصوص القانونية وتحديات التشريع”.
وتركزت النقاشات على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأسس التي بني عليها قانون رقم 5 لسنة 1987، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات تشريعية شاملة.
كما تم التطرق إلى عدة تحديات تعترض تنفيذ هذا القانون، من بينها نقص الوعي بحقوق ذوي الإعاقة داخل المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الوصمة الاجتماعية ضدهم. وناقش المشاركون غياب التنسيق الفعال بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نقص البيانات الدقيقة حول الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
واستعرض الاتحاد الليبي للأشخاص ذوي الإعاقة تطور القوانين والتشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة منذ خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم، مشيرين إلى التعديلات التي مرت بها تلك القوانين على مر السنين.
وأكد المشاركون على الحاجة الماسة إلى تحديث قانون رقم 5 لسنة 1987 ليشمل جميع جوانب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير الموارد الكافية لإنجاح تنفيذ هذه التعديلات.
كما أُديرت الجلسة من قبل عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ابتسام ابحيح، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لمنظمة ميزان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدير إدارة العجزة والمسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين والحقوقيين وأعضاء هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدني.
يذكر أن قانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين يتضمن في صيغته القانونية التعريف بفئات المعاقين والمزايا المقررة لهم، إضافة إلى اختصاصات اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وتدابير التدريب والتأهيل المهني لهم، بما في ذلك المعاقين جراء الحروب. (الأنباء الليبية) ص و
-متابعة: هدى الشيخي
-تصوير: وليد الحفار