بنغازي 01 أكتوبر 2024 (الأنباء الليبية) – صدر عن مجلس النواب بيانا رسميا يؤكد فيه رفضه لحكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، حيث يعد هذا البيان ردا على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون.
وجاء في البيان أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدمًا، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب. فقد تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما.
وأوضح مجلس النواب أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان، مشيرا إلى أن هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من 2014 إلى 2021)، مما يجعلها قضاء معطلا.
كما انتقد مجلس النواب ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد وتجنب تكرار الأخطاء.
وشدد مجلس النواب على حرصه على استقلال القضاء وحصانته، مؤكدا في الوقت نفسه أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
