بنغازي 06 فبراير 2017 (وال) – قال وزير العدل والاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة منير عصر: إن قانون العفو العام الصادر بموجب القرار الذى أقره مجلس النواب ينطبق على حالة سيف الإسلام القذافي، موضحا أن قضية “سيف” تم تدويلها، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه ما دفع وزارة العدل لمخاطبة المحكمة لوقف ملاحقته.
وأضاف وزير العدل في تصريحات لـ”اليوم السابع” خلال زيارته الأخيرة لمصر أن قضية سيف الإسلام شأن داخلي، والقضاء المختص هو المسؤول عن الفصل فيها، وأن قانون العفو ينطبق عليه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، مشيرا إلى أن محكمة الجنائية الدولية لم ترد على خطاب الوزارة في هذا الشأن، لكن الشعب الليبي بأكمله يرفضون تسليمه للخارج، على حد قوله.
وحول الرقابة المفروضة على السجون في مدينة الزنتان المحتجز بها سيف، أكد منير عصر أن المنطقة بها سجون عسكرية لا تخضع لرقابة وزارة العدل الليبية، خلافا للسجون المدنية التي تتبع الحكومة المؤقتة التي تخضع لرقابة وإشراف كامل، موضحا أن الجهاز القضائي في ليبيا موحد والإجراءات الإدارية تتم دون أي عراقيل، مشيدا بالجهاز القضائي في ليبيا الذى أصدر أحكاما قوية في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد.
وفيما يتعلق بقضية هانيبال القذافي المحتجز لدى السلطات اللبنانية، أكد أنه تقدم بخطاب لوزير العدل اللبناني للتدخل؛ لأنه مواطن ليبي والاتهامات الموجهة له غير مقبولة من حيث المنطق، ولا سيما في قضية اختفاء موسى الصدر فقد كان هانيبال صغيرا، معتبرا قضية احتجازه من قبل السلطات اللبنانية ابتزازا.
ونفى وزر العدل الليبي تعرض القضاء لأي ضغوطات في البلاد فهو يعمل في أحلك الظروف بكل دوائره؛ لأن القضاء الليبي متجه في الاتجاه الصحيح.
من جهة أخرى، قال منير عصر: إن أوضاع السجون التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة يراعى فيها الجانب الحقوقي، مؤكدا أنه تم استحداث مكاتب حقوق إنسان تتضمن هيكل إداري ووكيل وزارة لحقوق الإنسان وإجراءات تتضمن الإعاشة الصحية للسجناء بشكل جيد، وذلك خلافا للسجون التي لا تخضع لسيطرة الحكومة “الشرعية” والتي تجرى بها انتهاكات في بعض السجون، مضيفاً أن وضع حقوق الإنسان ليس مثاليا في ليبيا.. لكنه ليس الأكثر سوءًا مقارنة بما يحدث في جميع دول العالم .
وعلى الصعيد السياسي، قال: إن الشعب الليبي مد يده لكل من قدم مبادرة لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن الليبيين يميلون إلى مصر بطبيعتهم ولديهم آمال كبيرة في نجاح الجهود المصرية، متوجها بالشكر للدولة المصرية على وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في محنته.
وأكد عصر أن الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية، وما شابه من جدليات أدى إلى إرباك المشهد وصعوبة الحسم في الملفات الهامة، وقال: ما لم يتحسن المشهد السياسي وتشكيل حكومة لن يمكن التعاطي مع أي ملفات .
وعن دعوة عدد من السياسيين الأوروبيين إلى استضافة ليبيا معسكرات للمهجرين واللاجئين، قال : “هذا الملف مرفوض.. وليبيا لن تقبل إقامة معسكرات للمهاجرين على أراضيها .
وعن الصحفيين التونسيين المختطفين منذ سنوات، أكد وزير العدل أن المناطق التي كانت تحت سيطرة الحكومة ثبت أنهم لم يتواجدوا فيها، مشيراً إلى سماح الحكومة المؤقتة للحكومة التونسية بالتحقيق والاطلاع على تحقيقات الجانب الليبي، حيث أرسل الجانب التونسي فريق تحقيق ولم يفصح عن نتائج التحقيقات على الرغم من تمكينهم من زيارة السجون الليبية والاطلاع على التحقيقات، مضيفا “في نهاية المطاف التقصير ليس من جانبنا فهم لم يطلعوا أسر المختطفين ولم يخطرونا بتفاصيل تحقيقاتهم”.
وردا على سؤال حول ملف إعمار ليبيا، أكد منير عصر أن ليبيا خرجت من زلزال عنيف فهي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، بعدما كانت ليبيا وجهة لتدريب وتمويل المسلحين للتوجه إلى أوروبا، وتابع: “ليبيا حاربت وحدها وسط تآمر من بعض الدول التي كانت من المفترض أن تقف إلى جانبنا.. المواطن الليبي تحمل المسئولية وضحى لكن المارد الليبي سينهض بسرعة لبناء البلاد وإعمارها مرة أخرى”.
وأكد وزير العدل أن حكومته قامت بحركة بناء وصيانة للمباني المتضررة جراء الأحداث الأخيرة في ليبيا، موضحا أن المناطق المنكوبة ستتبنى الحكومة المؤقتة إعادة إعمارها فالخطط جاهزة. (وال – بنغازي) ع م
