بنغازي 06 أكتوبر 2024 (الأنباء الليبية) أثار انفلات سعر الدولار في الآونة الأخير، قلق المواطن الليبي وانعكس تأثير ارتفاعه سلبا على معيشته من ناحية المواد الغذائية وكذلك الأدوية.
واتخذت الجهات المختصة عدة إجراءات لكبح جماح هذا الانفلات، لكن تلك الخطوات لم تنعكس حتى الآن على المواطنين الذين مازالوا يعانون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية الطبيبة.
تواصلت صحيفة الأنباء الليبية حول هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي سعيد بن رشوان وقال: إن سبب ارتفاع الأسعار في البلاد ناتج عن اتجاه التجار إلى السوق الموازي حيث لا توجد رقابة ولا ضبط.
وأوضح أنه يمكن تنظيم أسعار السلع المستوردة، لأن الأسعار العالمية معروفة ومن السهل تحديد تكاليفها لحماية المستهلك من التاجر.
ولتفادي ارتفاع الأسعار وتحكم التاجر بالمواطن أوضح أنه ” يجب قبل خروج السلعة من الموانئ والمطارات يتم تسعيرها من قبل لجنة لديها مكتب خاص بالتسعيرة يستطيع فرضها على التجار وموزعي السلعة.
وبين أن السوق الليبي مفتوح في ظل انعدام دور الرقابة ولا توجد عقوبة لمن يخالف هذه الإجراءات وعدم ضبط التجارة الخارجية عن طريق البنوك.
وقال مسؤول مشتريات في صيدلية محمد بورحيمة: إن استيراد الأدوية مع ارتفاع سعر الدولار وتذبذب حاله، يجعل أمر بيعه بسعر منخفض صعب، وهي نقطه غائبة عن المواطنين.
وبينت مدير صيدلية الداخلية بمستشفى الجلاء تهاني القماطي، بأن المواطنين يعانون من ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكر وغيرها، ومنهم من توفي لعدم قدرته على أخذ العلاج بشكل منتظم.
وأوضحت أن هذه الأمراض لها نمط غذاء معين بشكل مستمر، والكثير لا يستطيع تطبيقه بسب غلاء الأسعار والظروف المعيشية الصعبة.
وطلبت من جميع الصيدليات الخاصة بعدم رفع تسعيرة الدواء ووضع نسبة ربح بسيطة جدا لتخفيف العبء عن الموطنين.
وأشار برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إلى ارتفاع تكلفة الحد الأدنى لسلة الإنفاق على الغذاء في ليبيا 15% تقريبا منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى تذبذب الأسعار بين الارتفاع والاستقرار خلال الأشهر الماضية. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ك و
متابعة: بشرى الخفيفي