الرباط 09 أكتوبر 2024 (الأنباء الليبية) -دعت المملكة المغربية، في بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، رفضها القاطع لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
واعتبرت الرباط أن هذا القرار “تشوبه العديد من العيوب القانونية وأخطاء في الوقائع”، مشيرة إلى أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل إصدار هذا القرار.
وشددت الوزارة على أن المغرب يرفض أي اتفاقية لا تحترم وحدته الترابية، مؤكدة على موقفها الثابت حيال قضية الصحراء الغربية، وطالبت الرباط الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باحترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة مع المغرب.
على الرغم من هذا القرار، أكد العديد من المسؤولين الأوروبيين، وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية وأورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدين على رغبتهم في تعزيز هذه الشراكة في كافة المجالات.
وأظهرت هذه الأزمة تباينا في المواقف داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت دول مثل إسبانيا وفرنسا على أهمية الشراكة مع المغرب، بينما تميل دول أخرى إلى اتباع موقف أكثر حذرا.(الأنباء الليبية الرباط) س خ.
