بنغازي 10 أكتوبر 2024 (الأنباء الليبية)- أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، اليوم الخميس، عن استغرابه واستنكاره لتدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين، واصفا التدخل بأنه خرق للقوانين الدولية وإخلال بمبدأ عدم التدخل الذي يعد أساس سيادة أي دولة، مشدداً على أن الموازنة العامة للدولة الليبية تعد شأناً سيادياً بحتاً.
وأكد النويري في بيان له، أن الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية شأن سيادي بحت يختص به الليبيون وحدهم، مشيراً إلى أن ليبيا ليست خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات أو قيود اقتراض.
وشدد على أن لكل دولة الحق في إدارة مواردها وفق ما تراه مناسباً لمصالحها، ووفقاً لقوانينها الداخلية.
وأضاف النويري أن القانون المالي الليبي واضح، ويتمثل في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية تُصرف بشفافية وعدالة على كافة المواطنين من خلال حكومة واحدة. واعتبر أن أي محاولات لخلق مسارات أخرى من شأنها تعميق الانقسام في البلاد، وهو ما رفضه مجلس النواب وحذر منه في العديد من المناسبات.
كما عبر النويري عن استغرابه واستنكاره للمؤسسات والشخصيات التي تنخرط في هذه اللقاءات، مشيراً إلى أن المصرف المركزي هو مؤسسة فنية معنية بإدارة السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية، ولا ينبغي له أن يتحول إلى مؤسسة سياسية.
وقال النويري: “نخاطب الحس الوطني في أبناء شعبنا عامة ومن يتولى مناصب سيادية خاصة، بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف، لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، وتجرها نحو مصير الانقسام المقنن”.
وفي ختام بيانه طالب النويري محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بإبقاء المصرف بعيدا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامها عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء، والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية. (الأنباء الليبية) ص و
