بنغازي 07 فبراير 2017 (وال) – بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني 7 دول إلى بلاده وما تلى ذلك من جدل و نقاشات إنتهى بتعليق العمل بالقرار من قبل قاضي فدرالي عادت إلى السطح مناقشات القانون الذى قدمه الحزب الجمهوري إلى الكونغرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل أيام قليلة من دخول الرئيس إلى البيت الأبيض سيتم بموجبه إعتبار “التنظيم العالمي للإخوان المسلمين” بكافة فروعه ومكوناته تنظيما إرهابيا.
و فى 11 يناير الماضى نشرت المرصد تقريراً أشار إلى قيام النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا “ماريو دياز بلارت” بعرض مشروع القانون – للإطلاع عليه كاملاً إضغط هنا – المذكور على مجلس النواب في الـ9 من يناير فيما قدم نظيره بمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس “تاد كروز” ذات المشروع إلى المجلس في اليوم الذي تلاه.
ووفقا للتقرير فقد تم إرفاق مشروع القانون بوثيقة شرح أسباب تضمنت 34 مادة تبين فيه المرجعيات الإستخباراتية والتشريعية والتأريخية والفكرية التي تجعل “الإخوان” مطابقا للمعاير التي تجعله تنظيما أجنبيا إرهابيا إستنادا إلى الفصل الـ219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي.
هذا وقد إستند مشروع القانون إلى قرارات تنفيذية كانت إتخذتها إدارتا جورج بوش الإبن وبيل كلينتون جعلت بموجبها قيادات من الإخوان أو فروع له شخصيات أو تنظيمات إرهابية بالغة الخطورة إلى جانب قوانين كانت إتخذتها عدة بلدان منها روسيا ومصر والسعودية والإمارات وسوريا والبحرين تعتبر الإخوان تنظيما إرهابيا برمته فضلا عن إستناده إلى تقارير رسمية أميركية كانت قد أثبتت الترابط بين الإخوان وقيادات في تنظيم “القاعدة” منها محمد بادي ومحمد جمال خليفة ومنفذ هجمات الـ11 من سبتمبر رمزي يوسف.
و فى حال تم إعتماد مشروع القانون هذا من الكونجرس فأن عدة مجموعات و منظمات و شركات و مصالح يملكها ليبيون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أو من الذين تعاملوا معها على أراضى الولايات المتحدة ستكون عرضة للمتاعب . للإطلاع عليها إضغط هنا .
كما عد مشروع القانون “فجر ليبيا” و”مجلس شورى ثوار بنغازي” و”أنصار الشريعة” فروعا للإخوان قاتل سنة 2014 قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ” حكومة الثني ” مستندا أيضا إلى تقارير رسمية أميركية كانت أكدت المقاربة الدموية للإخوان من خلال تورطهم بعدة عمليات منها تصفية 83 قياديا عسكريا سوريا في مدينة حلب في الـ17 من يونيو عام 1979 وصدور بلاغ عن الإخوان على موقهم الرسمي يدعو إلى استهداف المقرات الأمنية في مصر وذلك في يوليو من العام 2015 وإدلاء القيادي في الإخوان أشرف عبد الغفار بحديث صحفي في ذات الوقت دعا فيه إلى تدمير محطات توليد الطاقة في عدد من المناطق المصرية عقابا للسكان على مناصرة الحكومة فضلا عن تنفيذ الإخوان هجمة شرسة على الأقباط في أغسطس 2013 وأسفرت عن إحراق 70 كنيسة ونحو ألفا بين محلات سكنية وتجارية.
وعد مشروع القانون صراحة في المادة الـ27 منه حركة النهضة فرع “التنظيم العالمي للإخوان” في تونس إرهابية مستندا إلى تقارير لكل من مجلس النواب وجهاز مكافحة الإرهاب الأميركيين وأكد بأن النهضة حضرت اجتماعات بالخرطوم في أكتوبر من العام 1994 والفترة الواقعة بين مارس وإبريل من العام 1995 برفقة ممثلي فروع الإخوان في مختلف مناطق العالم إلى جانب زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن .
وأضاف بأن ممثلين عن النهضة حضروا إلى جانب قيادات للإخوان في 35 دولة منها ليبيا والجزائر إجتماعا عقد في مايو من العام 2005 وأفضى إلى صياغة “نداء مصر” الذي شكل إعلان حرب على الحكومة المصرية وأقر سلسلة إغتيالات في صفوف قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات دينية وإعلامية مصرية وذلك ردا على ما إعتبروه حرب الحكومة على مبادئ الإسلام.
وإستند مشروع القانون من جهة أخرى إلى عدد من المراجع الفكرية منها كتاب “مجتمع الإخوان المسلمين” الذي ألفه المفكر الأميركي ريتشار ميتشل عام 1959 وخلص فيه إلى جدلية العنف والممكن وحتمية الجهاد والموت في فكر الإخوان منذ نشأة هذا التنظيم عام 1928 على يد حسن البنا في مصر التي لا تزال المقر الرئيسي للإخوان وقد سوقت لهذه الفلسفة المتأصلة أو فن الموت عدة مراجع للإخوان منها كتاب الحجارة الألف لسيد قطب وأن تكون مسلما لفتحي يكن حيث خلص مشروع القانون إلى أن هذه المقاربة الدموية لا تزال مرجعية الإخوان في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة.
ويعد مشروع القانون تحولا نوعيا في السياسة الأمريكية تجاه الإخوان المسلمين لحد أنه يعتبر التنظيم برمته تنظيما إرهابيا كما يضفي على هذا الموقف صبغة تشريعية ونظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب ينتظر مقدموه أن تتم المصادقة على مشروعهم في آجال سريعة ليرسم بذلك ملامح جديدة فى المنطقة العربية برمتها . ( وال – بنغازي) ع م
