طبرق 08 فبراير 2017(وال)-استنكر مجلس النواب الليبي توقيع رئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز السراج، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي باولو جينتلوني، بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين الجمهورية الإيطالية ودولة ليبيا.
واعتبر المجلس أن المذكرة باطلة وغير ملزمة، ولا يترتب عليها أي التزام مادي أو قانوني أو أخلاقي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل.
وقال مجلس، إن المجلس الرئاسي ورئيسه لا يحملون أية صفة قانونية بدولة ليبيا، وفقاً للإعلان الدستوري، وإن قضية مثل قضية الهجرة غير الشرعية هي من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار من الشعب الليبي، من خلال نوابه الذين انتخبهم عبر صندوق الانتخاب ديمقراطياً، وليس وفقاً لمصالح فرد أو أفراد لم ينالوا ثقة مجلس النواب السلطة الشرعية ولا يخولهم القانون بذلك. وأضاف، أنه لا لمصالح دول أوروبا وعلى رأسها جمهورية إيطاليا التي تحاول أن تزيح عن كاهلها الأعباء والمشاكل الخطيرة المترتبة عن الهجرة غير الشرعية أمنياً واقتصادياً واجتماعياً مقابل القليل من الدعم المادي الملزمة به إيطاليا للحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين والذي يقدم لليبيا حتى دون هذه المذكرة.
ونوه مجلس النواب إلى أنه ووفقاً للإعلان الدستوري والأحكام الصادرة من القضاء الليبي، فإن المجلس الرئاسي المقترح وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه يعد باطلاً.(وال-طبرق) ف خ
