طبرق 08 فبراير 2017 (وال) – أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن رفضها لمذكرة التفاهم حول المهاجرين غير الشرعيين التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا والمجلس الرئاسي نهاية الأسبوع الماضي .
وجددت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء – في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – تأكيدها على رفض أي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين الأفارقة إلى ليبيا أو توطينهم في ليبيا خدمتا للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا .
وأكدت على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة على الأراضي الليبية، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حماية لأوروبا، وكذلك لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة غير الشرعية أو تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا .
وجددت اللجنة فيث البيان نفسه تأكيدها على أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأوروبي، حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادنهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف .
ونبهت الوطنية لحقوق الإنسان على أن مفوضية شؤون اللاجئين تمارس عملها بصورة غير قانونية في دولة ليبيا وتمنح المهاجرين غير القانونيين بطاقات لجوء وغير معتدة بالقوانين الليبية وﻻ بالقرارات والمراسلات مع السلطات الليبية التي لا تخولها العمل بشكل مستقل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاصة أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967.
وأوضحت اللجنة أنه باعتبار أن ليبيا لكونها ليست طرفاً في تلك الاتفاقية، فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية، ووجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملاً غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزماً للسلطات الليبية.
ودعت الوطنية كل الأطراف السياسية الليبية في مختلف توجهاتها إلى رفض مثل هكذا سياسات ومقترحات، التي يطرحها الأوروبيون لأجل تحقيق مصالحهم على حساب ليبيا، عدم المصادقة على أية اتفاقيات أو بروتوكولات بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وأوضاع المهجرين .
وحذرت اللجنة الوطنية منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في عموم ليبيا من مغبة تلقي وقبول تمويلات من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لمشروعات تسعي لإقامة مراكز إيواء للمهاجرين في ليبيا، معتبرة ذلك أحد مراحل التوطين لهم وكذلك لاستغلال دور مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا كأداة ووسيلة ضغط على السلطات الليبية من أجل إلغاء التشريعات والقوانين الليبية التي تجرم الهجرة غير الشرعية أو من أجل استحداث نظام اللجوء في ليبيا . ( وال – طبرق) ع م
