الرباط 22 أكتوبر 2024 (الأنباء الليبية) -ترأس الملك محمد السادس، بالرباط، اجتماعا وزاريا لمجلس الوزراء المغربي، لبحث مجموعة من القضايا المحلية والدولية، حيث شكل مشروع قانون المالية لسنة 2025 محور النقاش الرئيسي خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضية، مع التأكيد على أهمية هذا المشروع في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث يهدف المشروع إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما حددت الحكومة أربع أولويات رئيسية للمشروع من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للأسر، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، والاستدامة الاقتصادية عبر مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضرورة الاهتمام بالبنية التحتية، ومواصلة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، كذلك تعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف الشركاء الاجتماعيين.
بالإضافة إلى مشروع قانون المالية، حيث تمت الموافقة على مجموعة من المراسيم والقرارات المتعلقة بالشأن العسكري والاتفاقيات الدولية وتعيين كفاءات في مناصب عليا.
وأكدت الحكومة المغربية عزمها على تعزيز الدينامية الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية، ويشمل ذلك عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وتحسين مناخ الأعمال.
ومن أبرز هذه الإجراءات التركيز على تنفيذ “ميثاق الاستثمار” الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين، ودعم الاستثمار العمومي ومواصلة المشاريع الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مثل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030.
ولتعزيز فرص العمل، ستعمل الحكومة على تنفيذ خارطة طريق شاملة تركز على القطاعات التي توفر فرص عمل أكبر، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيل للباحثين عن عمل.
كما ستعمل على تخفيف آثار الجفاف على التشغيل في المناطق الريفية.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية جوهرية، تشمل إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، كما ستعمل على الحفاظ على استدامة المالية العمومية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع المبرمجة.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن هذه التوجهات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي يبلغ 4.6 في المائة خلال عام 2025، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء على مجموعة من المراسيم التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لأفراد القوات المسلحة والوقاية المدنية، تقديرا لدورهم الكبير في خدمة الوطن.
وصادق المجلس الوزاري على مجموعة من المراسيم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي، وتطوير مختلف القطاعات الحيوية.
وفي إطار التحديث الرقمي، اعتمدت مراسيم تسمح للإدارات والمؤسسات الحيوية، ومنها التابعة للقوات المسلحة، باللجوء إلى مقدمي الخدمات الرقمية المحلية، واتخاذ إجراءات لتسهيل مهام العسكريين المكلفين بمهام في الخارج، كما عين عدد من الولاة والعمال في الإدارة المركزية والترابية.
وعلى الصعيد الدولي، وقعت 19 اتفاقية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، تغطي مجالات متنوعة مثل الاستثمار، والقضاء، والصيد البحري، والسياحة، والنقل.
وتجدر الإشارة إلى أن 13 اتفاقية من هذه الاتفاقيات أبرمت مع دول أفريقية خلال لقاءات عقدت في مدينة الداخلة.
كما صادق المجلس على اتفاقيات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، منها اتفاقية بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، واتفاقية تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري.(الأنباء الليبية الرباط) س خ.
