البيضاء 10 فبراير 2017 (وال) – أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف الجنسي .
وأوضحت اللجنة – في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أن هماك استغلال للمهاجرين واللاجئين الأفارقة في الأعمال الخاصة والتجار بهم من قبل عصابات وشبكات التجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد في الغرب وانعدام سيادة القانون .
وذكر أن الظروف الاجتماعية والإنسانية الصعبة وحالة عدم الاستقرار واعمال العنف في بلدانهم دفعت المهاجرين للهجرة إلى ليبيا، من أجل العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط، أملاً بحياة أفضل، لكنهم وجدوا أنفسهم يدفعون ضريبة ثمينة من حياتهم. وأكدت اللجنة على أن دول الاتحاد الأوروبي تتجاهل الصعوبات والمخاطر والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص علي القانون الدولي الإنساني والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا.
وأشار اللجنة في البيان نقسه أن مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين إيطاليا والمجلس الرئاسي المقترح، تسند دوراً أكبر لخفر السواحل والحدود الليبي في مراقبة الهجرة غير الشرعية، إلاّ أنها لا تضمن الحماية الملائمة لللاجئين والقاصرين غير المصحوبين بذويهم وضحايا الإتجار في ليبيا، كما أن مذكرة التفاهم الموقعة بينهما لا تلغي الالتزام بحماية المهاجرين بموجب القانون الدولي.
وبينت الوطنية لحقوق الإنسان أن ليبيا لا تتحمل مسؤولية المهاجرين العائدين من ضمان حق المهاجرين في التمتع بالحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وأيضا عدم خضوع أي مهاجر للتعذيب في مرافق الاستقبال أو الاحتجاز باعتبار هذه المراكز غير خاضعة لسيطرة الدولة الليبية وإنما خاضعة لسلطة الجماعات والمليشيات المسلحة وهي لا تحترم القيم الإنسانية والقوانين الدولية والمحلية الخاصة بحسن التعامل والحماية لهؤلاء المهاجرين .
وكشفت اللجنة “عن أن مذكرة التفاهم التي أبرمت بين إيطاليا والرئاسي المقترح تمثل تأييد أوروبي وإيطالي للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين القاصدين أوروبا، وكما يمثل إعلان مالطا الذي تمخض عن اجتماع القادة الأوروبيين إجراء عنصري ومنافي للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني وعدم مراعة من قبل دول الاتحاد الاوروبي لحجم المخاطر والجرائم والانتهاكات التي سيتعرض لها المهاجرين واللاجئين الافارقة في حال بقائهم في ليبيا ، وذلك من اجل المصالح الاوروبية والمكاسب السياسية للدول الأوروبية المقبلة علي انتخابات رئاسية وذلك من خلال استغلال ملف الهجرة والمهاجرين علي حساب المصلحة الليبية .
وجددت اللجنة التنبيه على أن بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا تمارس عملها بصورة غير قانونية في دولة ليبيا وتمنح المهاجرين غير القانونيين بطاقات لجوء غير معتدة بالقوانين الليبية وﻻ بالقرارات والمراسلات مع السلطات الليبية التي لا تخولها العمل بشكل مستقل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاصة أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، وذلك باعتبار أن ليبيا لكونها ليست طرفاً في تلك الاتفاقية، فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية، ووجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملاً غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزماً للسلطات الليبية. ( وال – البيضاء) ع م
