طرابلس 13 نوفمبر 2024 (الأنباء الليبية) – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة، على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة كسب غير مشروع نشأت عن عمليات مصرفية أجريت في مصرف الإجماع العربي.
وأضاف مكتب النائب العام، أن القضية تتمحور حول منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي، حيث تبين من خلال التحقيقات أن القرض تم منحه دون توافر الضمانات العينية اللازمة لضمان الوفاء به.
وأوضح، أن البحث كشف عن تورط المتهمين في تزوير السجلات المالية لشركة الاستثمار العقاري، والاستيلاء على مبلغ القرض وتحويله إلى حسابات مصرفية بهدف تسهيل سحبه والانتفاع به دون وجه حق.
وذكر أن التحقيقات كشفت أن المتهمين قاما بتمويه مصدر القرض والحقوق المتعلقة به، بهدف إخفاء عمليات الاستيلاء على الأموال العامة.
وافت المكتب إلى أنه، بعد إجراء استجواب للمتهمين من قبل نائب النيابة بمكتب النائب العام، قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لاسترجاع المتحصلات الجرمية.
النيابة العامة، أكدت أنها ستواصل إجراءات التحقيق مع المتهمين، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الحقوق المسلوبة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال غير القانونية.(الأنباء الليبية طرابلس) أ د
