بنغازي 18 نوفمبر 2024 (الأنباء الليبية)- عُقد اليوم في مقر إدارة المحاماة بمحكمة الشرق ببنغازي الاجتماع الأول المبدئي لمناقشة ظاهرة الطلاق وتحدياتها.
ضم الاجتماع رئيس إدارة المحاماة فرع بنغازي المستشار عوض الرقيق، ورئيس الشراكة المجتمعية، حاملينها البرعصي، بالإضافة إلى أعضاء الشراكة المجتمعية، ومجموعة من المحامين، وممثلين عن مكتب الثقافة والفنون ببنغازي.
تناول الاجتماع ظاهرة طلاق القاصرات في ليبيا، ولا سيما في مدينة بنغازي، حيث أُشير إلى إصدار أذونات زواج للقاصرات في بعض المناطق، مما أدى إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية عميقة أثرت على استقرار الأسر وزادت معدلات الطلاق.
واستُعرضت إحصائيات عقود الزواج والطلاق وأذونات زواج القاصرات في بنغازي الكبرى خلال السنوات السبع الماضية (2017-2023)، والتي كشفت عن نسبة خطيرة بلغت 64%.
وفي تصريح لصحيفة الأنباء الليبية، قال المستشار عوض الرقيق: “اجتماعنا اليوم يأتي في إطار الإعداد لندوة شاملة حول الطلاق وآثاره المترتبة عليه، بالإضافة إلى وضع خطة لإنشاء مكاتب محاكم الأسرة. ونتطلع للخروج بتوصيات مهمة تلتزم بها الجهات المختصة بعد الندوة المقبلة.”، كما أعلن عن ندوة قريبة ستُعقد بمشاركة كافة الجهات القضائية والاجتماعية المعنية.
من جانبها، أشارت رئيس الشراكة المجتمعية حاملينها البرعصي إلى أن هذا المشروع أُطلق لمحاربة ظاهرة الطلاق المتزايدة، خاصة بين القاصرات.
وأضافت البرعصي: “الدراسة التي أجريناها أظهرت أن حالات الطلاق ارتفعت بشكل مقلق بعد صدور قرار منحة الزواج، مما شكّل عبئاً على العديد من الأسر.”
ودعت البرعصي إلى تفعيل مكتب مختص بشؤون الأسرة ضمن إدارة المحاماة للمساعدة في حل مشكلات الطلاق.
يهدف هذا المشروع إلى وضع حلول عملية لظاهرة الطلاق من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل المكاتب الاجتماعية والقضائية، بما يضمن استقرار الأسر وحماية الأطفال من آثار الانفصال. (الأنباء الليبية) ص و
متابعة وتصوير: مصطفى بوغرارة
