بنغازي 21 نوفمبر 2024 (الانباء الليبية)- يعد التلوث البيئي من أبرز المشكلات التي تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة وفي ظل تزايد التحديات البيئية، أصبح الحفاظ على البيئة وحمايتها من الملوثات مسؤولية ملحة تتطلب جهودًا مشتركة من جميع الجهات المعنية.
وفي هذا الجانب الحساس، أصدرت لجنة دراسة التلوث للأوساط البيئية بوزارة البيئة بالحكومة الليبية، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الحد من تلوث البيئة وتحسين جودة الحياة في ليبيا.
وتأتي هذه التوصيات في وقت أصبحت ظاهرة الأورام في ليبيا تشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أسباب التلوث البيئي وتأثيراته الضارة على المجتمع.
وفي حديث لـ “صحيفة الأنباء الليبية”، أفادت مدير إدارة الطوارئ البيئية بوزارة البيئة انتصار المجبري، بأن تشمل التوصيات عدة مجالات رئيسة تتمثل في، التلوث الجوي، وشبكات الصرف الصحي، وتلوث المياه الجوفية، وتلوث الشواطئ، والمواد السامة في المنتجات البحرية، والتوعية البيئية.
التوصيات في مجال التلوث الجوي
وركّزت اللجنة، في توصياتها، على الحد من التلوث الجوي الذي يعد من العوامل الرئيسية في تفشي الأمراض، بما في ذلك الأورام، حيث دعت إلى إصدار تشريعات وقوانين تركز على حماية جودة الهواء، مع تحديث القوانين الحالية لتواكب التحديات البيئية الحديثة.
كما دعت إلى تحسين أداء الصناعات من خلال إلزام المنشآت الصناعية والنفطية بتركيب تقنيات فعالة للحد من انبعاثات الهواء الضارة التي تساهم في التلوث الجوي.
ومن بين التوصيات في هذا الشأن، قالت المجبري، إن اللجنة أوصت بالتوسع في استخدام الطاقات المتجددة وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر رئيسية لتوليد الكهرباء بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما أنها أوصت بترشيد استهلاك الطاقة ونشر الوعي باستخدام الأنظمة الحديثة لترشيد الاستهلاك.
وأوصت اللجنة، باستحداث منظومات مواصلات صديقة للبيئة، تشمل تطوير وسائل النقل العاملة بالطاقة الكهربائية.
كما شددت اللجنة على، الحد من حرق الغازات المصاحبة لاستخراج النفط والغاز، وهي عملية تساهم بشكل كبير في تلوث الهواء.
إضافة إلى ذلك حثّت اللجنة إلى تفعيل قوانين حظر التدخين في الأماكن العامة وتمنع بيعه للأطفال، لما له من تأثير سلبي على الصحة العامة. كما حثّت للجنة إلى حماية البيئة البرية من خلال منع رعي الحيوانات على أطراف الطرقات العامة والعمل على حماية الغابات من القطع الجائر.
التوصيات في مجال الصرف الصحي
وفي حديثها لصحيفة الأنباء الليبية، قالت المجبري، إن لجنة دراسة التلوث للأوساط البيئية دعت إلى إعداد استراتيجية وطنية للصرف الصحي من خلال وضع خطة شاملة لإنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي بما يتوافق مع النمو السكاني والتوسع العمراني في المدن الليبية، مشيرةً إلى أن اللجنة شددت على أهمية إلزام الوحدات الصحية بإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف قبل ضخها في شبكات التصريف.
وذكرت المجبري، أن اللجنة أوصت بتطوير المناطق الصناعية وتشجيع نقل المناطق الصناعية إلى أماكن بعيدة عن المدن السكنية، مع ضرورة توفير محطات معالجة للمياه الصناعية في هذه المناطق، إضافة إلى إصدار التشريعات الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، مع التركيز على إعادة استخدامها في أغراض الري.
التوصيات في مجال تلوث المياه الجوفية
ومن بين التوصيات التي حثّت اللجنة عليها، وفقًا للمجبري، حماية المياه الجوفية نظرًا لأهمية هذه المياه كمصدر رئيسي للمياه الصالحة للشرب، وذلك عبر ضمان توفير مياه شرب ذات مواصفات صحية لجميع المناطق، وتحديد كميات الاستهلاك المناسبة وفقًا للاحتياجات المحلية.
وشدد اللجنة على مراقبة البيارات المنزلية، من خلال وضع معايير للمواطنين الذين يعيشون خارج شبكة الصرف الصحي، وتطبيق مواصفات فنية للبيارات لضمان عدم تلوث المياه الجوفية.
كما أوصت بتعزيز الرقابة على محطات المعالجة ودعم شركات المياه والصرف الصحي بالأدوات والتقنيات اللازمة لمراقبة جودة المياه، وتقديم تقارير دورية بشأن صحتها.
التوصيات في مجال تلوث الشواطئ
وفيما يتعلق بتلوث الشواطئ أوصت اللجنة، بضرورة معالجة مياه الصرف في المدن الساحلية وضرورة معالجة مياه الصرف الصحي في المدن الساحلية قبل تصريفها في البحر، وذلك للحد من التلوث البحري.
كما أوصت بوضع رقابة على التصريف الصناعي والتأكد من معالجة مياه الصرف الصناعي قبل تصريفها في البحر لضمان عدم تلوث المياه الإقليمية، ومراقبة السفن لضمان عدم إلقاء نفاياتها في المياه الإقليمية الليبية.
كما أوصت بمنع تصريف نواتج الحفر، مشددة على إلزام الشركات النفطية بعدم تصريف نواتج الحفر في البحر دون معالجتها، وذلك لتجنب تلوث البيئة البحرية.
التوصيات في مجال المنتجات البحرية
ولحماية البيئة البحرية وصحة المواطن، اقترحت اللجنة عدة إجراءات لمراقبة المنتجات البحرية والتخلص من المواد السامة، حيث دعت اللجنة إلى مراقبة المنتجات البحرية ومتابعة تراكم المواد السامة مثل الزئبق في الأسماك والمنتجات البحرية التي يتم استهلاكها.
كما دعت إلى وضع رقابة على الأعلاف والتأكد من أنها خالية من المواد السامة التي قد تنتقل إلى الحيوانات البحرية.
وأوصت اللجنة، إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وفرض ضريبة على الأكياس البلاستيكية لتقليل استخدامها وتشجيع استخدام الأكياس الورقية كبديل بيئي.
هذا وشددت على أهمية التوعية والتحقق من الالتزام بالضوابط البيئية، من خلال التوعية البيئية عبر إنشاء مناهج تعليمية متكاملة لجميع المراحل الدراسية حول أهمية البيئة والصحة العامة، وزيادة الوعي لدى المواطنين بمخاطر التلوث.
كما حثّت على استخدام الإعلام للتوعية وتسخير وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بمخاطر التلوث وأسبابه وكيفية التعامل معها، وكذلك إجراء الدراسات العلمية الميدانية لمعرفة أسباب انتشار الأورام والأمراض المتعلقة بالتلوث البيئي، وتقديم الحلول المناسبة بناءً على النتائج.
وركّزت لجنة دراسة التلوث للأوساط البيئية بوزارة البيئة، في ختام توصياتها، على تعزيز الرقابة البيئية بتفعيل أجهزة الضبط الرقابي، مثل الشرطة البيئية، لضمان تطبيق القوانين البيئية وحماية الصحة العامة. (الأنباء الليبية بنغازي) ف خ
تقرير: أحلام الجبالي
