بنغازي 28 نوفمبر 2024 (الأنباء الليبية) ـ لا يزال المعلمون في ليبيا ينتظرون، صرف الفروقات المتعلقة بقانون رقم 4 لعام 2018 م ، الذي ينظم حقوق ومرتبات العاملين في قطاع التعليم، وهي مسألة ينتظرها المعلمون بفارغ الصبر لتحقيق العدالة لهم، متأملين أن تكون هذه الأزمة محطة للالتفات إلى حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم بما يليق بمكانتهم في المجتمع.
وفي آخر تطورات هذه القضية، صرحت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، لصحيفة الأنباء الليبية نرمين الشريف، أن المحكمة أصدرت حكمًا لصالح المجموعة الأولى من المعلمين، التي تضم حوالي 7000 معلم ومعلمة، وكلفت لجنة من الخبراء لتحديد القيمة المالية المستحقة لكل معلم على حدة.
ووضحت الشريف أن اللجنة بدأت أعمالها منذ أكثر من شهر، ومن المنتظر أن تقدم نتائجها إلى المحكمة في قريبا.
وبينت الشريف، أن الحكم سيصدر بشكل فردي لكل معلم بناءً على القيمة المالية التي تحددها اللجنة، على أن يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة لإصدار الحكم النهائي، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ الحكم فور صدوره.
وفيما يخص المجموعة الثانية من المعلمين، أشارت الشريف إلى أن استقبال التوكيلات وتسجيلها لازال جاريا لدى محرري العقود المعتمدين في البلديات.
وقالت الشريف إن المعلمين في المنطقة الجبل الغربي وجدوا صعوبة في الوصول إلى المحررين، مما دفع الاتحاد إلى تمديد فترة التسجيل حتى نهاية ديسمبر كحد أقصى، لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التقديم.
وأشارت الشريف إلى أنه سيتم رفع القضية للدفعة الثانية في الوقت المحدد، والتي ستكون هي الدفعة الأخيرة. (الأنباء الليبية ـ بنغازي ) ك و
متابعة: أحلام الجبالي
