مستشارة مالية بمجلس النواب تطرح حلول إصلاحية للاقتصاد الليبي
بنغازي 03 ديسمبر 2024 (الأنباء الليبية) – علّقت المستشارة المالية بمجلس النواب، نجوى العقوري، على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، مشيرة إلى العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى الحلول المقترحة لمعالجتها.
وأوضحت العقوري، في تصريح لـ “صحيفة الأنباء الليبية”، أن مشكلة تكدس الكادر الوظيفي تشكل أحد أكبر العوائق في المؤسسات الحكومية، حيث يعاني قطاع الوظائف العامة من تشبع في العاملين يفوق الحاجة الفعلية للمهام المطلوبة حسب الهيكلية المعتمدة.
وقالت إنه يتعين إجراء تعداد سكاني دقيق لجميع المواطنين داخل ليبيا وخارجها، بالإضافة إلى المقيمين غير الليبيين.
وشددت العقوري، حسب وجهة نظرها، على ضرورة وضع آلية لترشيد الإنفاق العام والمؤسسي في الدولة، بما يسهم في تقليل الفساد وإهدار المال العام.
كما أشارت إلى ضعف بعض القوانين واللوائح التي لا تتماشى مع التطورات الحالية، داعية إلى تطويرها من خلال الاستعانة بمستشارين ماليين وخبراء اقتصاديين تابعين لوزارتي المالية والاقتصاد.
إصلاح اقتصادي شامل
ووفق وجهة نظرها، قالت العقوري، إنه لا بد من وجود سياسات اقتصادية سليمة، مشيرة إلى أهمية وضع استراتيجية إصلاح اقتصادي شاملة تشمل الإصلاح السياسي والنقدي والمالي، بما يتماشى مع الوضع السياسي الراهن.
أما بخصوص مشكلة السيولة، رأت العقوري ضرورة إعادة الثقة في القطاع المصرفي من خلال تحسين خدماته وتنويع المنتجات المصرفية. وأشارت إلى ضرورة مكافحة مصرفية الظل التي تضر بالقطاع المالي.
وتطرقت المستشارة المالية إلى ضعف الدعم الاقتصادي وضرورة توحيد المؤسسات الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية ودعم الرقابة الليبية على المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية ومسؤولية.
وأشارت العقوري، في تصريحها، إلى أن عجز الموازنة يمكن معالجته عبر زيادة الإيرادات النفطية ورفع مستويات الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتشجيع النشاط الاقتصادي المحلي.
كما أشارت إلى ضرورة إلزام المؤسسات الحكومية بتحويل نسبة مئوية من عوائد نشاطها السنوي إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى استثمار عوائد الصناديق الاستثمارية في الداخل والخارج لضمان تحسين الإيرادات. (الأنباء الليبية بنغازي) ف خ
تقرير: أحلام الجبالي
