بنغازي 04 ديسمبر 2024 (الأنباء الليبية)- يستعد مصرف ليبيا المركزي في إطار مواجهة أزمة السيولة لطباعة 30 مليار دينار لتزويد القطاع المصرفي بالسيولة اللازمة، إلى جانب سحب العملة القديمة التي أصبحت متداولة بشكل محدود.
في هذا الصدد، أشار المحافظ ناجي عيسى إلى أن استبدال العملة القديمة سيسهم في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، وسيترافق مع خطط لتحسين كفاءة النظام المالي وتسهيل المعاملات التجارية.
وفيما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن زيادة سقف الدفع الفوري للأفراد والتجار ليصل إلى 20 ألف دينار للحوالة الواحدة و100 ألف دينار لعملية الشراء.
كما سيتم إطلاق خدمة تحويل جديدة بين الشركات بسقف مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة المالية للنظام المصرفي على تلبية احتياجات السوق.
آراء الخبراء
وفي إطار التعليق على هذه الإجراءات، قال الخبير الاقتصادي سعيد بن راشون في حديث لـ “صحيفة الأنباء الليبية” إن طباعة النقود تُعد خطوة متعارف عليها في إدارة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لن تشكل مصدر قلق طالما يتم تنفيذها بتخطيط دقيق ومواصفات أمان عالية.
وأضاف بن راشون، أن فئة الخمسين دينارًا التي سيتم سحبها قد تأثرت بالتزوير، ما يتطلب طباعة عملة جديدة.
من جانبه، عبر الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي لـ “صحيفة الأنباء الليبية” عن قلقه بشأن المخاطر التضخمية التي قد تنتج عن زيادة المعروض النقدي في السوق، معتبرًا أن ضخ كميات كبيرة من النقود دون أن يقابلها نمو اقتصادي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وتقليل القوة الشرائية.
أما الخبير الاقتصادي إدريس بالقاسم، فقد أشار إلى أن طباعة عملة هي خطوة ضمن خطة إصلاحات مالية تستهدف تحريك النشاط التجاري المتأثر بالكساد الناتج عن نقص السيولة.
كما أوضح أن هذه الكمية من النقود تهدف إلى استبدال العملة المتهالكة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، داعيًا إلى ضرورة التنسيق مع السياسات المالية الأخرى لتجنب تداعيات سلبية.
تظل أزمة السيولة في ليبيا من أبرز التحديات الاقتصادية التي تتطلب تدابير حاسمة ومدروسة، وبينما تتجه الأنظار نحو مصرف ليبيا المركزي لتطبيق حلول من شأنها معالجة هذه الأزمة، تبرز أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتجنب الآثار السلبية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني. (الأنباء الليبية بنغازي) ف خ
تقرير: بشرى الخفيفي
