بنغازي 09 ديسمبر 2024 (الأنباء الليبية) – شدد الخبير الدولي في مجال مكافحة الفساد كمال العيادي، في تصريح خاص لصحيفة “الأنباء الليبية”، على أهمية اعتماد مقاربة وطنية شاملة وتعاون دولي فعال لمكافحة الفساد، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مدينة بنغازي اليوم الاثنين.
وأشار العيادي إلى أن العالم قد حقق تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث أصبحت السياسات والاستراتيجيات المعتمدة الآن عملية تقنية مدعومة بقوانين ومعايير وممارسات فعالة.
وأكد أنه يمكن لأي دولة ترغب في مكافحة الفساد أن تستند إلى مرجعيات واضحة لترجمة هذه السياسات على المستوى الوطني، وهو ما يعكس تطور جهود مكافحة الفساد حول العالم.
-السياسات ومردودها في السياقات المختلفة
وأوضح العيادي أن السياسات والاستراتيجيات في مكافحة الفساد أصبحت متقاربة بين الدول، إلا أن مردود هذه السياسات يختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر نتيجة للعوامل المحلية المتنوعة مثل السياسة والاقتصاد والثقافة ونظام الحكم.
وبين أنه على السلطات الليبية أن تختار مقاربة تتناسب مع الأولويات الوطنية الخاصة بها، مشيرا إلى أن هناك خيارين رئيسيين في هذا الصدد: الأول هو “المقاربة الزجرية”، التي تركز على العقوبات والردع، ما قد يؤدي إلى نتائج سريعة لكنها قد تخلق آثارا سلبية على المدى الطويل، بينما يتمثل الخيار الثاني في “المقاربة الوقائية” التي تهدف إلى بناء ثقافة النزاهة والشفافية، وتستند إلى تغييرات في القوانين والقيم الثقافية، على الرغم من أن نتائج هذه المقاربة قد تكون أبطأ، فإنها تقدم أساسا قويا لضمان استدامة الشفافية.
-تحديات مكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي
أكد العيادي أن مكافحة الفساد هي “معركة الخير ضد الشر”، مشيرا إلى أن القضاء على الفساد قد يتطلب أحيانا استثمارات كبيرة من الجهد والموارد، إلا أن النتائج النهائية تستحق العناء.
كما شدد على أن التعاون الدولي يعد عنصرا أساسيا في هذه المعركة، حيث يسهم بشكل كبير في استرداد الأموال المنهوبة والتعامل مع الأموال المحولة إلى الخارج.
وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول ووضع أطر قانونية فعالة لمكافحة الفساد، مؤكدا أن النجاح في هذا المجال يتطلب الإرادة السياسية الجادة من الحكومات.
-الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ركيزة أساسية
فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد العيادي أن هذه الشراكة تعد “جوهر القضية” في مكافحة الفساد، موضحا أن القطاع الخاص يلعب دورا مزدوجا في ظاهرة الفساد، إذ يتعرض أحيانا للابتزاز من القطاع العام، بينما في أحيان أخرى، يسهم في الفساد من خلال تقديم الرشاوى لتسهيل معاملاته.
وفي هذا السياق، أكد العيادي أن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا يقتصر على الحفاظ على المال العام فقط، بل يشمل أيضا ضمان الشفافية في المعاملات بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام تصريحه، شدد الخبير الدولي في مجال مكافحة الفساد على ضرورة تبني مقاربة شاملة ومتكاملة لمكافحة الفساد، تشمل جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كذلك التعاون الفعال مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن الإرادة السياسية الصادقة ستكون العامل الحاسم في نجاح هذه الجهود.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
-متابعة: مراد بوكر
-تصوير: محمد فليفل
