طرابلس 09 ديسمبر 2024 (الأنباء الليبية) – يُصنف الفساد بأنه آفة عالمية الأثر تدميرية النتائج على كافة المجتمعات فهو تدمير للنزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحسوبية والاختلاس ما يعمق التأثير السلبي على جهود التنمية ويُنافي القيم الديمقراطية، وخصصت له الأمم المتحدة يومًا عالميًا يتم إحياؤه في التاسع من ديسمبر من كل عام من أجل زيادة الوعي بخطورته ومشاكله وطرق محاربته.
واستدعت الضرورة أمام هذه الظاهرة المدمرة، إلى التكاثف الدولي من أجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، وتعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحسب القائمين عليها، بكفاءة وفعالية للوصل الى مجتمع الليبي خال من الفساد بكل أنواعه من خلال تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ووضع استراتيجيات ورسم سياسات فعّالة بآليات عمل قادرة على مكافحة الفساد بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية واتخاد الإجراءات اللازمة للوقاية منه والحد من انتشاره.
وقال رئيس اللجنة العلمية في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سعد أمبارك إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار الاهتمام، بتدريب وتنمية مهارات موظفيها تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من الدبلوم المهني لمكافحة الفساد الذي نتج عن اتفاقية مع أكاديمية الدراسات العليا كبيت من بيوت الخبرة الوطنية في مجال التعليم والتدريب.
وأوضح أمبارك في تصريح لمراسلة صحيفة (الأنباء الليبية) بطرابلس، أن الدورة الأولى من هذا الدبلوم التي أقيمت بالتعاون مع معهد تنمية الموارد البشرية استهدفت حوالي 80 متدربا من الهيئة ونُفدت بمهنية على أيدي أستاذة متخصصين في الجوانب القانونية والإدارية والتشريعية.
وأشار أمبارك إلى أن هذه الدبلومة تناولت أربعة محاور رئيسية هي، مفاهيم ظاهرة الفساد، الإطار التشريعي والمؤسسي لظاهرة الفساد من خلال عرض اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعرض التشريعات المحلية لمكافحه الفساد، ومن خلال عرض قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية والقانون المالي للدولة وقانون العمل، السلوك التنظيمي وأخلاقيات المهنة والجوانب العلمية والإدارية والمهنية، والممارسات والجوانب القانونية ويُعد أهم المحاور التي يحتاجها موظفو هيئة الرقابة في ممارسة المهام الموكل إليهم، حيث يشتمل على مهام مأمور الضبط القضائي ومحاضر جمع الاستدلالات وإجراءات البحث والتحري، وإعداد وكتابة المذكرات القانونية.
وأبلغ نائب فريق الخبراء الحكومي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طارق ميلاد بعرة، صحيفة (الأنباء الليبية) أن إحياء هذا اليوم الذي اعتمدته 177 دولة بمؤتمر دول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليكون يوما عالميا لمكافحة ملزم لكل الدول لعرض تقارير الجهود المبذولة في مكافحة الفساد والسعي لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب.
وفي رده عن سؤاله لمراسلة (الأنباء الليبية) حول جرائم الفساد التي تم ضبطها خلال العام الجاري وماذا تم فيها، أوضح بعرة أن الفساد السياسي وإساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام الوظيفة من أبرز أنواع الفساد المسجلة خلال المراجل الانتقالية التي تمر بها ليبيا، مشيرا إلى أن بلادنا لا تزال تواجه أزمة سياسية تخلق كل الازمات.
وكشف في هذا الصدد أن الهيئة أعدت خطة وقائية لعلاج هذا الموضوع باستخدام تكنولوجيا حديثة للبحث عن جرائم الفساد منها استخدام الالكترونات أو ما يسمى بالحكومة الإلكترونية أو الحوكمة الإلكترونية لجمع الاستدلالات عن طريق منظومات وليس عن طريق العناصر البشرية بناء على توصيات خبراء من دول العالم في مكافحة الفساد بما يتماشى مع وضع ليبيا الحالي.
ورفض بعرة الكشف عن أهم الجرائم المكتشفة بحكم أنها لا تزال رهن التحقيق، إلا أنه أكد أنه يتم تجميع هذه القضايا ومتابعتها بدقة وهي قضايا لا تسقط بالتقادم في القانون الليبي. وقال :” لدينا دراية بكل ما يحدث داخل الساحة الليبية وبكل جرائم الفساد بكافة أنواعها ولكن نظرا لعدم وجود قانون حماية الشهود والمتضررين عقدنا اتفاقيات مع المؤسسات الخاصة بإنفاذ القانون لحماية الشهود والمبلغين لتحريك هذه القضايا”.
وأوضح مبتكر منظومة منع تهريب الوقود، محمد عامر، في تصريح لصحيفة (الأنباء الليبية) بالمناسبة، أن فكرة هذه المنظومة جاءت، من خلال رصد الازدحام الشديد أمام محطات الوقود في الوقت الذي يتم فيه تهريب الوقود بالمليارات.
وقال إن المنظومة التي بدأ استخدامها في المنطقة الجنوبية، تهدف الى حماية الوقود منذ وصوله إلى الأرصفة النفطية إلى أن يصل إلى المستهلك عن طريق صمامات إلكترونية لا يمكن فتحها إلا في المكان المرسل إليه الوقود.
وكشف عامر أن استخدام المنظومة في جميع المحطات في المنطقة الجنوبية، ساهم بشكل كبير في توفير الوقود، مؤكدا أن استهلاك هذه المنطقة من الوقود نزل إلى النصف بعد تركيب المنظومة ومحاصرة التهريب.
وقال إن هذه الخطوة وفرت أموالا طائلة كانت تذهب إلى عصابات التهريب المحلية والعابرة للحدود.
وحول استمرار الازدحام أمام محطات الوقود في الجنوب، أكد عامر أن ذلك يعود إلى إجراءات تقنين تعبئة خزانات السيارات كل 5 أيام بدلا من 3 أيام.
وتابع عامر في هذا الصدد أن التجارب الأولية لاستخدام المنظومة في المنطقة الغربية بدأت داخل مستودع طريق المطار في طرابلس بالتعاون مع شركة البريقة، مؤكدا أن النتائج كانت ممتازة جدا.
وتهدف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحسب القائمين عليها، إلى المساهمة في تحسين صورة ليبيا محليا ودوليا في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد والعمل على إبراز المظهر الحضاري والصورة المشرفة لليبيا، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، والكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله، وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة، والمساهمة في دعم وتشجيع دور مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وملاحقتهم. (الأنباء الليبية) ر ت
متابعة أميرة التومي – ساسية إعميد – زهرة الفيتوري
تصوير: ساسية إعميد
