بنغازي 11 ديسمبر 2024 (الأنباء الليبية) ـ رفعت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية دعوى قضائية استجابةً للشكاوى المقدمة من موظفي الحقول والموانئ النفطية ضد قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، الذي أصدر القرار رقم (367) لسنة 2024.
وفي تصريح لصحيفة “الأنباء الليبية”، قال مدير مكتب الإعلام بوزارة الخدمة المدنية، منذر الورفلي، إن الدعوى جاءت بعد أن تضمن القرار تحديد بعض الوظائف والأعمال في الحقول والموانئ النفطية التي اعتُبرت مضرّة بالصحة، وهو ما اعتبرته الوزارة طردًا تعسفيًا للموظفين العاملين في هذه المواقع.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يُعد مخالفًا للقانون رقم (13) بشأن الضمان الاجتماعي، الذي يضمن حقوق الموظفين ويحظر المساس بها دون مبرر قانوني. كما اعتبرت أن القرار يشكل تجاوزًا للتشريعات النافذة ويهدد استقرار العاملين وأسرهم.
وفي خطوة قانونية سريعة، تقدمت الوزارة بطلب إلى رئيس محكمة جالو الابتدائية، المستشار مصطفى عبدالله محمد، لإيقاف تنفيذ القرار بشكل عاجل لحين البت في القضية أمام المحكمة. وقد استجابت المحكمة للطلب وأصدرت قرارًا بوقف تنفيذ القرار رقم (367) لسنة 2024، مشيرة إلى أن القرار باطل قانونًا لعدم استناده إلى أي أساس تشريعي.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنها ستستمر في متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وإلغاء القرار بشكل نهائي، داعيةً الجهات المسؤولة إلى احترام القوانين والتشريعات النافذة وتجنب إصدار قرارات تؤثر على حقوق العاملين وتضر باستقرار القطاع النفطي، الذي يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ك و
متابعة: عبد السلام المشيطي
